ماذا يعني إعلان حالة الطوارئ، في ظل الظروف القائمة من انتشار فيروس كورونا في غالبية دول العالم العربي والغربي تم فرض حظر التجول على كافة المواطنين بما يضمن سريات الحجر المنزلي لكافة المواطنين وتم تطبيق الحجر المنزلي في العديد من الدول العربية مثل الأردن والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر والامارات وفلسطين ولبنان وباقي الدول الأخرى وذلك من ضمن حالة الطوارئ للسيطرة على انتشار عدوى فيروس كورونا، بموجب قانون حالة الطوارئ تستطيع الحكومات تقييد وتعليق حقوق وحريات أبناء البلد بما يضمن المصلحة العامة في أوقات الأزمات والأوبئة والحروب واحتجازهم دون محاكمة.
محتويات
ماذا يعني اعلان حالة الطوارئ
اعلان حالة الطواريء هو تخويل الحكومة القيام بفرض سياسات لا يُسمح لها في العادة القيام بها، ويُمكنها تطبيق هذه الحالة في أوقات الأزمات والأوبئة والحروب دون أجراء أي محاكمة مسبقة، مثل حلول الكوارث أو حالات العصيان المدني أو النزاعات أو الصراعات المسلحة بحيث تنبه المواطنين إلى تغيير سلوكهم الطبيعي الأمر الذي يُؤدي إلى فرض خطط طوارئ، كما يُمكن للحكومات فرض الطوارئ كذريعة لمنع الحريات والحقوق التي يُكلفها دستور البلاد أو القانون الأساسي، تقييد الحريات مستثنى منه الحقوق المدنية والسياسية وتتضمن الحق في الحياة والحق التحرر من الحرمان التعسفي والاستعباد والتعذيب وسوء المعاملة.
استخدام حالة الطوارئ
كثيراً ما يتم استخدام قانون الطوارئ في الأنظمة الديكتاتورية التي قد تطول إلى وقت غير معلوم، أو لفترات طويلة من الزمن إلى حين الخروج عن حقوق الإنسان للمواطنين والتي يحميها القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتم في بعض الحالات اعلان استخدام القوة العسكرية الأمر الذي يسمح للجيش سلطة أكبر في التصرف، ومن الممكن اتخاذ تدابير معتمدة من الحكومة، وهناك مجموعة من المبادئ الواجب مراعاتها في حالة فرض حالة الطوارئ والتي أبرزها ما يلي:
- مبادئ الشرعية
- الإعلان والإخطار والتناسب
- عدم التمييز والتوافق
- التكامل بين مختلف معايير القانون الدولي
فرض حالة الطوارئ في مصر
المصريون عاشوا في ظل تنفيذ قانون الطواريء رقم 162 لسنة 1958 من العام 1967م وحتى 2012م، باستثناء 18 شهراً فترة استراحة ما بين العامين 1980-1981م، حيث تم فرض حالة الطواريء في حرب 1967م بين العرب واسرائيل، وتم اعادتها بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وامتد القانون حتى 3 سنوات، بموجب القانون توسعت صلاحيات الشرطة وتم تعليق الحقوق الدستورية وتم اضفاء الصبغة القانونية على الرقابة، كما تم حد أي نشاط سياسي غير حكومي، تم حظر المظاهرات في الشوارع والمنظمات السياسية غير المعتمدة، تم احتجاز 17000 شخص بموجب القانون، وعدد السجناء السياسيين وصل إلى 30000 سجين، وانتهت فترة القانون في شهر مايو من العام 2012م، وتم العمل به في شهر يناير 2013م، تم الإعلان عن حالة الطوارئ في مصر في شهر أغسطس من العام 2013م، كما تم الإعلان عن حالة الطواريء من قبل الرئاسة المصرية بمساعدة وزارة الداخلية في فرض الأمن، وجاء هذا بعد الاشتباكات التي عمت البلاد في أنحاء البلاد بين مؤيدي الرئيس المخلوع مرسي وقوات الأمن، ولقد تم فرض حالة الطواريء قبل أيام من الآن من قبل الرئيس السيسي في ظل انتشار فيرس كورونا في البلاد الأمر الذي أودى بأرواح كثيرة.