حكم الإيجار المنتهي بالتمليك، هناك كثير من العقارات التي يتم تمليكها من خلال نظام الايجار المنتهي بالتمليك، وهو من انواع الاستثمار في العالم، حيث يقوم بائعي العقارات بتاجير العقار بمبلغ كبير، وعند اكتمال سداد المبلغ يصبح ملكا للشخص المستاجر، وهو من الانظمة التي تستمر مدة طويلة قد تصل الى اكثر من 15 عاما، هذا الامر الذي تحدث فيه اهل العلم بشكل كبير، حيث سنتعرف على الحكم الشرعي لحكم الايجار المنتهي بالتمليك، وما يقوله الشارع حول هذا الامر، ليتسنى للجميع التعرف على الاحكام الشرعية الخاصة بحكم الايجار المنتهي بالتمليك، ليستطيع الجميع التعرف على هل يجوز هذا الامر ام لا، وهو ما سنقدمه لكم اليوم عبر موقع الشارع، ليتسنى لكم الحصول على الفتوى الشرعية من المواقع الرسمية من اهل العلم تابعونا مع حكم الإيجار المنتهي بالتمليك.
محتويات
حكم الإيجار المنتهي بالتمليك
اختلف اهل العلم المعاصرون حول هذا المووضوع وهي الاجارة المنتهية بالتمليك، واصدر مجلس هيئة كبار العلماء بيانا بعد البحث والمناقشة حول راي المجلس بالاكثرية ان هذا العقد غير جائز شرعا لما ياتي :
- انه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه، فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها الى المشتري، وحينئذ لا يصح عقد الاجارة على المبيع لانه ملك للمشتري والاجارة توجب انتقال منافع العين فقط الى المستأجر. والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه ، عيناً ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه ، عيناً ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .
- أن الأجرة تقدر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسط يستوفي به قيمة المعقود عليه ، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه .
مثال لذلك : إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهرياً ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلاً سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفي المنفعة . - ثالثاً : أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء .
ويرى مجلس العلماء ان يسلك المتعاقدان الطرق الصحيحة وهو ان يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة العقار ونحو ذلك.
فيما قال الشيخ الفوزان بعد سؤاله حول حكم الاجارة المنتهية بالتمليك وجاء نصه كالاتي:
السؤال: أحسن الله إليكم هذا السائل يقول: ما حكم البيع بالتقسيط، والإيجار المنتهي بالتمليك؟الجواب: البيع بالتقسيط لا بأس، تبيع بثمن حال، أو بثمن مؤجل على أقساط، أو بثمن مؤجل بأجل واحد، أحل الله البيع وحرم الربا، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالأجل، اشترى بالأجل عليه الصلاة والسلام، وأما البيع المنتهي بالتمليك، هذا لا يجوز، وقد صدر به قرار من هيئة كبار العلماء، بأنه لا يجوز، لأنه جمع بين عقدين مختلفين في الأحكام، ولأنه يفضي إلى مجهول، لأنه ما يدرى ماذا يؤول إليه هذا المستأجر، بيع مجهول، نعم.
بالفيديو حكم الايجار المنتهي بالتمليك
