ما هي العقوبات التي تسجل في صحيفة السوابق والتي تحُول دون حصول المُتقدم على شهادة خلو من السوابِق، فإن وزارة العدل وهي الجِهة التي تقُوم بإصدار شهادة حسن سيرة وسلوك تتولى مُتابعة حالة الشخص الراغِب في الحُصول على الشهادة، وتتعرف على السجل الجنائي الخاص بِنا للكشف عن وجود قضايا يتم تدوينها في مسيرتنا الجِنائية، وفي حالة الخلو منها يكون مُتاحاً لنا الحُصول على شهادة حسن سيرة وسلوك وخلو من القضايا المُخلة بالشرف والآداب العامة، ولكي نتفادى الوقوع بها سنتعرف على ما هي العقوبات التي تسجل في صحيفة السوابق علماً بانها لا تشمل كافة الجرائم.
محتويات
العقوبات التي تسجل في صحيفة السوابق السعودية
العقوبات التي تُفرض عليها نتيجة خرقنا للقانون ومُخالفتنا لأحكامه والتي يتم توقيع عقوبات مالية أو بالسجن والجلد وغيرها من عقوبات القانون السعودي، ليست كُلها يتم تضمينها في صحيفة السوابق فهُناك ما يتم الإكتفاء بالعقوبة الموقعة علينا بسببه، ولا يتم تطويره لكي يُصبح مُلازِماً لنا في السجل الجنائي، وعليه فقد تحددت ما هي العقوبات التي تسجل في صحيفة السوابق وهي :
- العقوبات التي يتم فرض عقوبة الحد لشرعي بخلاف حد المسكر، وكذلك حد المسكر من المرة الرابعة فما فوق، وحال إجتماع عقوبتان من عقوبة لا تقل عن الجلد 80 جلدة، والسجن لسنتين، أو الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال.
- الجرائم التي تشين الكرامة وتجرح الإعتبار.
- الجرائم التي تمس العقيدة أو العرض أو العقل والمال وأمن الدولة.
- إجراء محاكمة وصدور حكم نهائي وفق الوجه الشرعي.
- حد شرعي غير حد المسكر.
- السجن لما يزيد عن سنتين.
- اجتماع عقوبتين كما أشرنا سابقاً.
- لا يتم تسجيل العقوبات في صحيفة السوابق حالة إرتكابها من حدث دون 18 عاماً.
ماهي السوابق التي تمنع من التوظيف
يُعاني الكثير من المواطنين ممن وقعوا ضحية لنزواتهم وإرتكبوا المخالفات القانوينة، من ملازمة هذه المخالفات لهم وتبقي مُدونة في سجلات صحيفة السوابق، كونها من المُخالفات التي يتعين تسجيلها في هذه الصحيفة، ولمزيد من التفاصيل نطلِع على ما وردت من مخالفات وجرائم تستوجِب وضعها في سجل المخالفات، والوظائف التي تمنع التوظيف هي :
- التعليم.
- رعاية الأطفال.
- الرعاية الصحية.
- الوظائف الأمنية.
- التمويل.
- تجارة التحزئة.
- الحكومة.
تم تقنين العقوبات التي تسجل في صحيفة السوابق لأنها تحرِم المواطنين من الحصول على فرصتهم في الحياة والوظائف التي يتم الإعلان عنها، وهو ما يراه الحقوقيون هدم لمُستقبل من يقع ضحية بعض الجرائم وعلى الدولة أن تحتضنه لا أن تساهم في تطرفه وعودته للجرائم، ولهذا تم تقنين العقوبات التي تسجل في صحيفة السوابق وإقتصارها على عدد محدود من القضايا والجرائم، كي لا تكُون كاللعنة التي تُلاحقه بعد إنتهاء فترة العُقوبة.
فالسجن وفرض العُقوبات الهدف منها التقويم والإصلاح لا القضاء على مرتكب الجريمة ودفعه للمزيد من الإجرام، بتصنيفه على أنه مُجرم، وحرمانه من حقه في الحياة بكرامة وبشكل آمن وسط أفراد المُجتمع فقد تكون العقوبة التي فُرضت عليه جعلته يُراجع حساباته، ويتوقف عن إرتكاب أية جرائم في المُستقبل ولهذا تم تقنين عدد العقوبات التي تسجل في صحيفة السوابق وجعلها محدودة.