كم عدد المصريين في الاردن ٢٠٢٠، هو سؤال يدور في أذهان كل من يرغب في السفر إليها، حيث يحرص الشخص المسافر خارج بلاده الأم بألا يشعر بالغربة، ويبحث دائماً عن عدد المصريين في تلك الدول، وتعتبر الأردن واحدة من أكثر الدول استقبالا للعمالة الوافدة من المصريين، حيث تعيش بها جالية مصرية كبيرة، ويرجع ذلك إلى التقارب الجغرافي بين مصر والأردن، وأصبحت الجالية المصرية هي رابع أكبر جالية من المغتربين المصريين حول العالم، وسوف نوضح لكم بالتفصيل فيما يلي كم عدد المصريين في الاردن ٢٠٢٠.
محتويات
كم عدد المصريين في الاردن ٢٠٢٠
الأردن من أكثر أول العربية استقبالاً للجاليات المصرية، ويرتكز المصريون في أغلب الأحيان في العاصمة الأردنية عمان، والذي يبلغ عدد سكانها ٤.٤٣٠.٧٠٠ مواطن، في حين أن عدد سكان الأردن بشكل عام قد يبلغ ١٠.٢٠٢٧٦٤ نسمة، وتم تحديد ذلك وفقاً لإحصائيات عام ٢٠٢٠، وهو تقريبا يعادل نسبة ٠.١٣٪ من إجمالي سكان العالم، في حين أنه تبلغ إجمالي مساحة الأردن بحوالي ٨٨.٧٨٠ كيلو متر مربع، مما يعني أنه تبلغ كثافة السكان للمملكة الأردنية الهاشمية بما يعادل ١١٥ نسمة / كيلو متر مربع، مع العلم أن أغلب سكان المملكة يتوزعون في كافة أقاليم الدولة.
ومما هو جدير بالذكر أن الإحصائيات الخاصة بوزارة العمل الأردنية تشير إلى أن عدد العمالة المصرية الوافدة إليها تصل إلى حوالي ٦٨٪ تقريباً من إجمالي عدد الوافدين إليها، وقد أفادت بعض التصريحات التي تشير إلى أكثر من حوالي ٥٠٠ ألف عامل مصري وافد إلى الأردن للعمل.
ويتحدث سكان الأردن اللغة العربية مما ساعد على. زيادة عدد الوافدين إليها من الدول العربية بصفة عامة، ومن مصر بصفة خاصة، حيث تصل نسبة العرب حوالي ٩٦٪ من المجتمع الأردني، ويجدر بنا القول إن يوجد في الأردن بعض من الأقليات المسلمة مثل الأكراد، الشيشان، الشركس، وغيرهم.
شاهد أيضا: كم عدد المصريين في ليبيا
الوظائف الشاغرة المسموح بها للمصريين
أعلنت وزارة العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية قرارا يتضمن مجموعة من القرارات والتوصيات الصادرة التي يجب تطبيقها وفقاً للوائح والأنظمة التي ينص عليها قانون العمل الأردني والتي تتمثل فيما يلي:-
- السماح للعمالة الوافدة من المصريين بالعمل في قطاع الزراعة، ويحق للمواطن المصري الانتقال إلى صاحب عمل آخر يعمل في قطاع الزراعة، ولكن يشترط لذلك أن يحصل العامل المصري على براءة ذمة من قبل صاحب العمل الذي كان يعمل لديه سابقا.
- يتم تخفيض قيمة الرسوم المالية المستحقة مقابل تصريح العمل الأردني للعمالة الوافدة المصرية بمقدار ٢٠٠ دينار أردني، وذلك في حالة تغيير أو تجديد جهة العمل في داخل القطاع الزراعي، وقطاع المخابز.
- كما نص القرار بإمكانية تجديد التصريح الخاص بالعمل لدى نفس صاحب العمل ، أو الرغبة في انتقال العامل المصري إلى جهة عمل أخرى، مع مراعاة أن يتحقق الحد الأدنى لعدد العمالة الأردنية في العمل، وذلك من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية.
- كما تتضمن القرار الصادر عاملات المنازل الآتي انتهت تصريح عملهن، حيث أعلنت وزارة العمل أحقيتهن في الانتقال إلى صاحب عمل جديد، أو مؤسسة أو قطاع نشاط آخر.
- وقد حرصت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تطبيق هذا القرار، وذلك من أجل تعديل الأوضاع الخاصة بالعمالة الوافدة من غير الأردنيين، والعمالة الأردنية، وذلك بغرض إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الغير أردنية الوافدة، وكان الهدف من ذلك هو اقتصار بعض الوظائف على المواطنين الأردنيين لاكتساب الخبرة والكفاءة، ومنحهم عام واحد للاستفادة من الدورات التدريبية العملية ومحاولة الاستفادة من الجهد المبذول، والعمل على استغلال الموارد البشرية المتوفرة في سوق العمل الأردني.
- كما حرصت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية على استثناء بعض الفئات الخاصة في المجتمع، والذي لم يطبق عليهم نسوي هذا القرار ومن بين تلك الفئات ما يلي :-
- العامل الوافد الذي يحمل الجنسية الأردنية لفترة مؤقتة.
- أزواج وزوجات العمال الأردنيين
- أبناء العمال الأردنيين
- مواطني غزة الذين تم منحهم البطاقات البيضاء
- المواطنين الذين لم يصدر في حقهم تطبيق قانون السفر، أو قانون الممانعة.
- كما أكدت الحكومة الأردنية من خلال قرارات وزارة العمل الأردنية ، أن المملكة الأردنية العربية في قمة استعداداتها لاستقبال طلبات العمالة الوافدة المصرية من خارج البلاد، وذلك للعمل في شتى قطاعات الأعمال الخاصة بالمملكة فيما عدا العمل المنزلي، مما نوهت على ضرورة أن يبحث أصحاب العمل الأردني عن بدائل عملية ذات فاعلية تعوض ما نتج عن تلك القرارات، وزيادة الأيدي العاملة الأردنية، وقد ساعد ذلك على زيادة الدخل القومي للأردن، كما سعت إلى تعزيز مهارات الأيدي العاملة، بالإضافة إلى خلق روح تنافسية ذات فاعلية إيجابية بين كلا من العمالة الوافدة المصرية أو غير المصرية وبين العمالة الأردنية.
- في الفترة الحالية سوف يتم تعميم تلك القرارات سابقة الذكر في كافة قطاعات العمل الأردني، والعمل عل تنفيذها بطريقة فعلية، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد العمالة الوافدة من الأجانب إلى الأردن سواء كانت تلك العمالة الوافدة مصرية أو أجنبية أو غيرها من الجنسيات المختلفة الذين يحملون ترخيص عمل مقترن ومحدد لبعض الوظائف المحددة، ولكنهم لا يرغبون في العمل بها، ويفضلون الالتحاق ببعض الوظائف الأخرى، وفي تلك الحالة يتم ترحيل هذ العمالة، وإرجاعه إلى مص. ، ولا يحق لهم التفكير في العودة إلى الأردن إلا بعد مرور ٣ سنوات كحد أدنى، وبعد انقضاء هذه المدة يتم تقديم تشريع قانوني لطلب السفر.
شاهد أيضا: كم عدد المصريين في الامارات
الإجراءات القانونية اللازمة لاستقدام عامل مصري إلى المملكة الأردنية
هناك بعض الخطوات الأساسية والإجراءات القانونية اللازمة لاستقدام عامل وافد مصري إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وهو ما سوف موضحه لكم بالتفصيل على النحو التالي:-
- يجب أولا كتابة كافة البيانات والمعلومات الرسمية المطلوبة في نموذج الاستخدام والاستقدام بطريقة صحيحة، مع مراعاة أن يكون معتمد، ويتضمن النموذج ما يلي:-
- اسم صاحب العمل، أو اسم جهة العمل، عنوانها، طبيعة العمل، كتابة فروعها في حالة إن وجد ذلك.
- البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بالعامل مثل الاسم بالكامل كما ذكر في جواز السفر، تاريخ ميلاده بالتحديد، تحديد جنسيته، المهنة التي سوف يعمل بها.
- يتم إرفاق بعض المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة والتي تتمثل فيما يلى:-
- عقد موقع من قبل صاحب العمل والعامل الوافد، مع مراعاة أن يكون العقد من نسختين.
- شهادة فحص طبي معتمدة للعامل الوافد على أن تكون صادرة من أحد المراكز الطبية والصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، مع مراعاة أن تكون سارية المفعول.
- إرفاق رخصة مهن للمؤسسة مع مراعاة أن تكون سارية المفعول، مع ارفاق صورة طبق الأصل منها.
- صورة طبق الأصل من جواز السفر الخاص بالعامل الوافد على أن يكون ساري المفعول.
- كشف يبين اشتراك جهة العمل بالضمان الاجتماعي ويجب أن يكون صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- صورة طبق الأصل من المشاريع والعطاءات التي تم إحالتها إلى صاحب العمل، مع توضيح مفصل للجهة التي أحالت تلك العطاءات
- في حالة الموافقة على طلب الاستقدام يتم عمل عقد من نسختين.
- يجب على العامل الوافد إلى المملكة الأردنية الهاشمية تسديد كافة الرسوم المالية المستحقة التي تتعلق بتصريح العمل، وذلك بعد حصول العامل الوافد على طلب الاستقدام.