شروط رفع دعوى سب وشتم كثيراً ما يسأل عنها بعض الأشخاص، حيث تعد هذه الجريمة من جرائم الشرف التي يعاقب عليها القانون في كافة الدول، فبعد الثورة التكنولوجية الحديثة وظهور الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك، واتس آب وغيرهم العديد من التطبيقات التكنولوجية المتطورة، والتعامل مع التقنيات الحديثة، أصبحت مشكلات السب والقذف من المشاكل التي راجت بين المواطنين، دون إبداء أي احترام، ولذلك كان يجب وضع حد السيف لتلك المشكلة، والتي نتج عنها المسائلة القانونية، والوقوع تخت طائلة القانون، ويتم ذلك بعد توافر بعض الشروط والأحكام اللازمة.
محتويات
شروط رفع دعوى سب وشتم
جريمة السب والقذف من الجرائم التي شدد القانون في عقوبتها، حيث يعتبر القانون هو حد السيف الذي يحمى مواطني الدولة حتى لا تثير المشاكل، وتنتشر الفوضى ، ويطبق القانون كافة مبادئ الشريعة الإسلامية، والتي تتمثل على سبيل المثال في واقعة القذف على أنها سب مباشر للزنا، وعقوبة ذلك ٨٠ جلدة، كما ورد في الدين الإسلامي الحنيف، ولكن هناك بعض حالات السب والقذف والشتم التي يضطر الشخص إلى اللجوء للقضاء في مثل هذه الحالات مثل جرائم السب والشتم الإلكترونية.
ولكن لكي يتم ذلك بطريقة صحيحة ومباشرة هناك بعض الشروط والأحكام التي يجب توافرها لإثبات حالات السب والشتم، ورفع دعوى سب متكاملة الجوانب والاركان، ولذا فإننا سوف نوضح لكم أهم تلك الشروط على النحو التالي:
- يجب إثبات واقعة القذف والسب من خلال أحد التسجيلات الصوتية أو تسجيل أحد المكالمات، الاحتفاظ برسالة نصية تحتوي على عدة شتائم أو ألفاظ غير محببة .
- تصوير الشاشة التي بها الشتائم والسب التوجه بها إلى أقرب مركز للشرطة لتحرير محضر بالواقعة.
شاهد أيضا: شروط رفع دعوى سب وقذف في السعودية
اللجوء للقضاء في جرائم السب والشتم
هناك بعض الأشخاص الذين يرغبون في اللجوء إلى القضاء والقانون للحصول على حقه من مشاكل السب والشتم وذلك لما تعرض له من إهانة أو أضرار نفسية جسيمة، والبعض الآخر قد يلجئون إلى أسلوب الاستفزاز والترهيب، حتى يكونوا عرضه الوقوع في الخطأ، ويصبحون فريسة مؤكدة لخصمهم.
يعاقب القانون بيد من حديد كل من تسول له نفسه في التطاول على الغير، أو العبث بالحرية الشخصية للمواطنين، وقد وضعت الحكومة عدة طرق للقضاء على هذا النوع من الجرائم من سب وقذف وشتائم، وكان من أهمها اللجوء للقضاء، وتقديم المذنب إلى العدالة حتى يطبق عليه أشد العقاب، ولكي يتم ذلك يحب أن يكون في إطار محدد وباتباع خطوات أساسية هامة وهي كالتالي:
- يتم التوجه إلى أقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ رسمي بالجريمة.
- ومنها يقوم المسئول بتحرير محضر رسمي أو تقرير يتضمن كافة أقوال المدعي.
- يقوم مركز الشرطة بدوره في أن يحيل التقرير أو المحضر إلى مكتب التحقيقات والادعاء العامBIPP وذلك بهدف التحقيق في الواقعة، ومحاولة إثبات الجريمة.
- يقوم مكتب التحقيقات والادعاء العام بالتحقيق حول هوية الشخص المشتبه به بالتضامن من بعض الجهات الرسمية والسلطات الأخرى.
- يتم التعرف على الشخص المشتبه به، وبعد التأكد من هويته يقوم مكتب التحقيق والادعاء العام بإحضار المشتبه به والمثول أمامه للاستجواب.
- يقوم المسئول في مكتب BIPP بتحضير محضر الاتهامات الموجهة إليه، وبعد الاستجواب وإجابة المشبه به عن كافة التساؤلات والاستفسارات الموجهة إليه، يتم إحالة ملف القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة، وذلك لإثبات كافة جوانب الاتهام، وتحديد العقوبة التي يستحقها المشتبه به.
عقوبة جريمة السب والشتم
مما لا شك فيه أن حكومة المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي تراعى مواطنيها، وتسعى إلى حفظ حقوقهم وتحقيق العدل والمساواة فيما بينهم، ولذلك لقد نصت القوانين بالمملكة العربية السعودية على وضع حد السيف على كل من تسول له نفسه في التطاول على غيره وحددت بعض العقوبات التي تحرص على تنفيذها على كل شخص مذنب والتي تتمثل في الآتي:
- التعويض المادي والمعنوي سويا، حيث يقصد بالتعويض المادي هو دفع الشخص المتهم مبلغ مالي يحدد وفقا لتقدير الضرر الواقع، وذلك لغرض استعادة الموقع إلى الإصلاح.
- أما فيما يتعلق بالتعويض المعنوي فهو بالطبع أهم من التعويض المادي السابق، حيث أن أهم شيء في تلك الحياة هي الكرامة والشرف، وفي حالة التقليل منهم، لا يوجد اي تعويض مادي يكون لديه القدرة على استردادهم، ولذا فإن تقييم التعويض المادي في هذه الحالة يعتبر تعسفيا، وفي هذه الحالة يأتي دور القضاء، فالشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي تضامنا حول تعويض الضرر المادي، ويأتي عمل المحاكم بالمملكة العربية السعودية، والفقه القانوني حول تقدير العقوبة المستحقة للضرر المعنوي الواقع على الشخص المدعى.
شاهد أيضا: صيغة دعوى فسخ النكاح
عقوبة جرائم السب الإلكتروني
يعد هذا النوع من الجرائم أكثر انتشاراً وتداولًا، خاصة بعد انتشار التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة على نطاق واسع، مما زاد من حجم الجرائم الإلكترونية، وأكدت حكومة المملكة العربية السعودية على توقيع العقوبة المستحقة على كل شخص يسيء أو يسب غيره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد أكدت أيضًا على أن كافة مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر والفيس بوك والواتس آب وغيرهم الكثير تخضع جميعها إلى نظام مكافحة الالكترونيات، والذي تم إصداره وفقا للمرسوم الملكي رقم ١٧/م بتاريخ ٨/٣/١٤٢٨ه الصادر عن قرار مجلس الوزراء رقم ٧٩ لتاريخ ٧/٣/١٤٢٨ ه والذي يقضي لتحديد موقع الويب على أنه المكان المناسب لتنشيط البيانات على الإنترنت.
وبذلك أكد أن أي عمل غير قانوني ومخالف للشريعة الإسلامية يقع بالقرب من موقع الويب، فإنه بطبيعة الحال يخضع لمكافحة الجرائم المرتكبة ضد المعلومات، أما عن عقوبة السب والشتائم والتشهير فقد حددت عقوبتها بالسجن لمدة لا تزيد عن ٥ سنوات، مع دفع غرامة مالية مستحقة قدرت بحوالي ٣ مليون ريال سعودي كحد أقصى، أو تطبيق أحد العقوبتين في حالة إثبات وقوع الجريمة المشار إليها.
حالات السب والشتائم والتشهير الإلكتروني
يتوافر عدة حالات يجب الفصل فيما بينهم عند تحديد العقوبة المستحقة وهي كالتالي:
- الحالة الأولى: في حالة ما إذا كان المحتوى الذي تم نشره تشهيرًا، فتقرر الجهات المختصة والمعنية عقوبة الجانب بالحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد، ودفع غرامة مالية لا تزيد عن ٥٠٠ ألف ريال سعودي فقط لا غير، أو توقيع أحد العقوبتين، وفقا لما نصت عليه المادة ٣ من نظام مكافحة الكمبيوتر.
- الحالة الثانية: في حالة ما إذا كان المحتوى الإلكتروني الذي تم نشره يتضمن على بعض المخالفات المهنية مثل نشر الأكاذيب، أو ترويح الإشاعات، أو نشر صور مماثلة، فبذلك تقرر اللجنة الخاصة العقوبة المستحقة وفقا لمخالفة المنشورات الإلكترونية.
- الحالة الثالثة: في حالة ما إذا كان المحتوى الذي تم نشره بغرض التشهير أو السب أو الشتائم، تقرر المحكمة الجنائية المختصة بتوقيع عقوبة التحدي والإهانة على الشخص مرتكب الجريمة، ويخضع تحت طائلة التشهير ضد الشخص المتهم.
شاهد أيضا: شروط دعوى السب والقذف
يجب أن نوضح في نهاية هذا المقال أن نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، قد وضع الخطوط العريضة حول الإجراءات القانونية اللازمة لرصد الجريمة، والعمل على الحد من وقوعها، وتنص المادة رقم ١٤ على أن لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات تعمل وفق لاختصاصاتها، لتوفير الدعم والمساعدة القانونية من الجهات المختصة والرسمية الأخرى في فترة التحقيق، وإثبات كافة جوانب الجريمة المشار إليها.