توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص الذي يُنتظر تطبيقه في الأيام القادِمة، إستكمالاً لما تم إقراره بشأن توطين المهن في السعودية وإتاحة الفُرصة أمام المُواطنين السعوديين للحُصول على فرص عمل خاصة بهم، في ظل توجه أرباب العمل للعمالة الأجنبية نظراً للأجر المُنخفض الذي يتحصلون عليه مُقارنةً مع مواطني السعودية، وقد إتخذت وزارة العمل خطوات للحد من هذه الظاهرة كانت بسعودة مجموعة من المِهن والوظائف التي تم إقتصارها على السعوديين، وجاء توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص إستكمالاً لهذه الإجراءات.
محتويات
حقيقة توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص
عانى مواطنو المملكة في السنوات الأخيرة من قلة فرص العمل المُتوفرة وارتفت نسبة البطالة بشكل ملحوظ، وبعد الدراسات التي تمت إتضح بأن أحد الأسباب في ذلك العمالة الأجنبية وأجرها المُنخفض، وإنصراف أصحاب المؤسسات والمنشآت عن العمالة السعودية لأنها تحصل على أجور عالية إضافة لعدد من الميزات والحقوق، وهو ما لا يتحصل عليه العامل الأجنبي أو الوافِد الذي يكتفي بأجره فقط، فالتوطين للمهن لم يقتصر على القطاع العام فحسب بل إمتد للقطاع الخاص وتم سعودة عدد كبير من المهن والوظائف في القطاع الخاص.
نسبة توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص
صدر اليوم قرار رسمي عن المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية يقضي بتوطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 20%، ويُعتبر هذا القرار سارياً على كافة المنشآت العاملة في القطاع الخاص ممن يعمل بها خمسة موظفين فأكثر من أصحاب المهن الهندسية، وجاء هذا القرار ضمن سلسلة القراراة التي تتخذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة للحد من البطالة، وتوفير فرص عمل للخريجين السعوديين وتعزيز دورهم في الوظائف المحورية والهامة من أجل صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم.
بِموجب القرار الصادر عن الوزير المهندس أحمد الراجحي فإن توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 20% يجب أن يتم مُراعاته والعمل بما جاء في القرار، لكي لا تقع المنشأة في القطاع الخاص في مُخالفات لأحكام وأنظمة العمل التي تتقيد بها والتي تحرص الجهات المسئولة على الوقوف عندها، وضمان مُراعاتها بما فيها توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص الذي صدر مؤخراً ويبقى الإلزام بما صدر بهذا الخصوص من قرارات للتوطين.