ما أبرز الحقوق التي أكد عليها دستور دولة الإمارات، عملت دولت الامارات العربية المتحدة منذ نشئتها في الثاني من شهر ديسمبر عام 1971 بوضع دستور مؤقت لها، حيث تحول الى دستور دائم في عام 1996م ويمثل الدستور الاماراتي وثيقة وطنية توضح القواعد الاساسية وذلك للتنظيم السياسي في الدولة، وايضا الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحادات والامارات والاعضاء فيه، لنتعرف ما أبرز الحقوق التي أكد عليها دستور دولة الإمارات.
محتويات
اطار العمل في الدستور الاماراتي
حيث وضح الدستور الاماراتي القواعد الاساسية للتنظيم السياسي والدستوري للدولة ، حيث ان الغاية الاساسية من قيام الاتحاد ومقوماته وايضا اهدافه على الصعيدين منها الدولي والمحلي، حيث بين الدعامات الاقتصادية والاجتماعية الاساسية للاتحاد وايضا يؤكد على الحريات والحقوق والواجبات العامة، حيث يبين الدستور السلطات الاتحادية وايضا النظم في اصدار التشريعات الاتحادية والجهات المخصصة فيها ويعالج الشؤون المالية للاتحاد والاحكام الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الامن والاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والامارات والاعضاء فيه.
اقرار العمل بالدستور الاماراتي
منذ ان نشأت في الثاني من شهر ديسمبر عام 1971م ووضعت دولة الامارات العربية المتحدة الدستور المؤقت، وفي عام 1996م وافق المجلس الاعلى للاتحاد على نصف معدل الدستور، حيث جعل من دستور البلاد المؤقت والدستور الدائم للدولة.
نصوص واحكام الدستور الاماراتي
حيث يتضمن الدستور الاماراتي مائة واثنان وخمسون مادة، وتوضح مقومات الاتحاد وحقوق المواطنين في عشرة جوانب وهي كالاتي:
- الاتحاد وأهدافه.
- الدعامات الاجتماعية، والاقتصادية للاتحاد.
- الحريات، والحقوق، والواجبات العامة.
- السلطات الاتحادية.
- التشريعات والمراسيم الاتحادية، والجهات المختصة بها.
- الإمارات الأعضاء.
- توزيع الاختصاصات التشريعية، والتنفيذية، والدولية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء.
- الشؤون المالية للاتحاد.
- القوات المسلحة، وقوات الأمن.
- الأحكام الختامية.
المادة الاولى في الدستور
تنص المادة الاولى من الدستور على اتحاد واستقلالية وسيادة الامارات العربية المتحدة التي تتألف من الامارات الاتية: أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، ورأس الخيمة، وتنص الماد الرابعة عشر على مقومات اساسية للاتحاد وهي: المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، والتعاضد والتراحم، وايضا تنص المادة الواحد والعشرين على حماية الدولة للملكيات العامة والقيود التي ترد عليها، وايضا عدم نزعها الا في الاحوال التي تستلزمها المنفعة العامة، وذلك وفق للاحكام والقانون ومقابل تعويض عادل، حيث تنص المادة الرابعة والعشرين على ان الاقتصاد الوطني لدولة الامارات الاساسية في العدالة الاجتماعية والتعاون الصادق بين النشاطات العامة والخاصة وهدفه التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة والرخاء.
التعديلات الطارئة على الدستور
ينص الجزء العاشر من الدستور بأنه اذا راى المجلس الاعلى للاتحاد بأن مصالح الاتحاد العليا تتطلب التعديل لذلك الدستور وقدم مشروع تعديل دستوري الى المجلس الوطني للاتحاد، حيث تكون اجراءات اقرار التعديل الدستوري مماثلة لاجراء الاقرار في القانون ويشترط لاقرار المجلس الوطني مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الاصوات للاعضاء الحاضرين، حيث يوقع رئيس الاتحاد باسم المجلس الاعلى ونيابة عنه والتعديل الدستوري ويصدره.
ما أبرز الحقوق التي أكد عليها دستور دولة الإمارات
تشتمل حقوق الانسان في الامارات العربية المتحدة على مجموعة من الحقوق التي يحميها دستور الامارات قانونا، بما في ذلك التعديلات التي تمنحها المعاهدات والقوانين الدولية، حيث تصف بعض المؤسسات حالة حقوق الانسان في الامارات بالمتدهورة وانها لا تتمتع بالديمقراطية وايضا لا يحق لمواطنيها تكوين الاحزاب السياسية، حيث ان هناك تقارير عن الاختفاء القسري للكثير من الرعايا الاجانب والمواطنين والامارتيين بطرق غير قانونية، وتشهد البلاد استغلال كبير للعمال الاجانب ولا سيما النساء منهم، لذلك تسائل الكثير ما أبرز الحقوق التي أكد عليها دستور دولة الإمارات.
تشتمل حقوق الانسان في الامارات العربية المتحدة وذلك على مجموعة من الحقوق التي يحميها الدستور للامارات قانونا، وذلك بما في ذلك التعديلات التي تمنحها المعاهدات والقوانين الدولية، حيث تسائل العديد من الافراد عن ما أبرز الحقوق التي أكد عليها دستور دولة الإمارات.