نص المادة الرابعة من الدستور الكويتي، تعتبر الكويت من أهم الدول العربية التي تقع في منطقة شبه الجزيرة العربية، حيث أن هذه الدولة من الدول العربية التي لها الكثير من المواقف الهامة تجاه القضايا التي تدور في العالم والعالم العربي، ومثلها مثل أي دولة لها دستور مستقل وخاص بها، حيث أن هذا الدستور يحتوي على عدد كبير من مواد القانون والدستور التي تنظم الكثير من سياسات الدولة، وأمور الولاية والحكم، ولهذا نتعرف سوياً اليوم على نصوص إحدى مواد الدستور الكويتي.
محتويات
الدستور الكويتي وفصوله الخمسة
تم التوقيع على دستور الكويت في عام 1962 من صاحب سمو البلاد الأمير عبد الله الثالث السالم الصباح، وهو كان في حينها قائد الجيش الكويتي، حيث وقع على هذا الدستور على أن يكون الدستور الذي يحمل الكثير من مواد القانون والدستور المنظمة للكثير من الشرائع في الدولة، حيث جاء هذا الدستور ليحدد أن دولة الكويت هي ملكية دستورية وراثية، وأن الإسلام هي الديانة الأصلية والأولى في هذه الدولة، كذلك حمل هذا الدستور خمسة فصول منظمة، كل فصل يحتوي على عدد كبير من مواد القانون والدستور الكويتي، حيث بلغت مواد الدستور الموجودة والموزعة في الدستور الكويتي من خلال الفصول الخمسة الى 183 مادة دستورية موزعة على الفصول الخمسة التالية:
- الفصل الأول: الدولة ونظام الحكم.
- الفصل الثاني: المكونات الأساسية للمجتمع الكويتي.
- الفصل الثالث: الحقوق والواجبات العامة.
- الفصل الرابع: القوى.
- الفصل الخامس: الأحكام العامة والانتقالية.
حيث أوضح كل فصل من هذه الفصول طبيعة العنوان الذي يحتويه، من خلال المواد الدستورية الموجودة والموزعة على هذه الفصول الخمس، وكل مادة من هذه المواد تتحدث عن الفصل الموجودة فيه، وتوضح للمواطن الكثير من المواد الدستورية.
نص المادة الرابعة من دستور الكويت
أتي المادة الرابعة من الدستور الكويتي في الفصل الأول من فصول الدستور، وبالتحديد في فصل الدولة ونظام الحكم، حيث نصت على أمور مهمة في سطورها، وكان نص المادة الرابعة من الدستور الكويتي على النحو التالي:
- الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح.
- ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
- وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد .
- ويشترط في ولي العهد أن يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين .
- وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.
كانت هذه النقاط التي حددتها المادة الرابعة من الدستور الكويتية، والتي تحدثت عن أصول الحكم وطبيعته في الدولة الكويتية، حيث أن هذا الدستور يتم تطبيقه على جميع أفراد الدولة، وهو الذي يحدد طبيعة الحكم، والكثير من شؤون الدولة، وولاية العهد فيها، وهذا ما رأيناه في نص المادة الرابعة من الدستور الكويتي.
يبحث الكثير من المواطنين عن مواد الدستور الكويتي، حيث أن هذه الماد توضح للمواطن بالشكل الصحيح والقطعية حقيقة ما يريد أن يعرفه عن دولة الكويت، حيث أن الفصول الخمسة الموجودة في الدستور الكويتي، جاءت لتوضح للمواطن كافة تفاصيل القوانين والإجراءات الدستورية التي تحدث في الكويت، ولهذا تعرفنا على نص أحد مواد الدستور الكويتي في مقالنا “نص المادة الرابعة من الدستور الكويتي”.