قصة تكفى ياسعد، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في أيام عيد الأضحى المبارك بالمملكة العربية السعودية عام 1436هـ، قضية مقتل رجل على يد أبن عمه، والتي عرفت في وقتها وتصدر ترند داعشي يقتل ولد عمه وتكفى يا سعد، وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل تسجيلا صوره القاتل ونشره على صفحته الإلكترونية، فما هي قصة تكفى ياسعد وما الحكم الذي صدر بحقه من قبل المحكمة الجزائية بالمملكة السعودية، وما قاله أهل القاتل بحقه، هذا ما سوف نعرضه عليكم فيما يلي.
محتويات
جريمة تكفى ياسعد
تم القبض على صاحب فيديو تكفى يا سعد في تاريخ 13/12/1436هـ، وذلك بعد أن عرض القاتل فيديو مرئي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه القاتل يبايع أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم الإرهابي داعش، وأوضح الفيديو قيام القاتل بقتل ابن عمه وهو مدوس العنزي وكان أحد رجال القوات المسلحة في منقطة الخرج، وبدأت قصة تكفى ياسعد عند قيام أخ القاتل باستدراج ابن عمه مدوس العنزي في صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك لمكان صحراوي، ثم كبل ابن عمه وقام بإطلاق النار عليه، ثم قام القاتل مع أخيه بالتوجه الى مركز شرطة عمائر بن صنعاء، وقاما باقتحام المركز بعد أن دخلاه خلسة من سور المركز، وصادفا عند دخولهم المركز عدة مواطنين عزل وقاموا بطلاق النار عليهم.
قام القاتل وشقيقه بمواصلة العملية الإرهابية بعد أن ذهبا لمركز شرطة مرور الشملي مع حملهما الأسلحة، وبدأوا بمقاومة رجال الشرطة ولم يسلموا أنفسهم وأطلقوا الرصاص بشكل مباشر على قوات الأمن، الأمر الذي أدى الى اصابات في صفوف رجال الأمن وقتل أحدهم، ثم استطاعوا سرقة سيارة تابعة للأمن وهربا بها ما أدى ذلك لانقلابهم بها عدة مرات، ومن بعدها تعامل معهم رجال الشرطة وتمت محاصرتهم في منطقة حائل، وتم القبض عليهم بعد أن قتل شقيق المجرم، وأصيب المجرم بطلق ناري في منطقة الرأس وادخل وقتها في مشفى الملك خالد بمنطقة حائل، إذ تم التعامل مع حالته في قسم العناية المكثفة.
اعدام تكفى ياسعد
أعلنت عائلة القاتل بأنها قطعت به صلتها بشكل نهائي، حيث صرح والد القاتل راضي عياش العنزي بأنه يؤيد ما سوف تحكم به المحكمة، وقال بأنه قطع اتصاله بالقاتل منذ ارتكاب الجريمة سواء أكان من أخوته أو أمه، وقد وجهت عدة تهم للقاتل من المحكمة الجزائية بالمملكة السعودية ومنها مقاومة رجال الأمن والقتل العمد وحيازة السلاح والانضمام لتنظيم إرهابي وغيرها من التهم الأخرى التي وجهت اليه، وأوصى المدعي العام في ذلك الوقت الحكم على المتهم القاتل بحد الحرابة، وهو الحد من سورة المائدة من الآية رقم ثلاثة وثلاثين، وطالب أيضا بالحكم عليه بالقتل تعزيزا بالإضافة الى صلبه، وطالب أيضا بمصادرة السلاح والذخيرة والهاتف وجهاز الحاسب الخاص بالمتهم.
