المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية، حيث تنص المادو 62 من نظام التأمينات الاجتماعية على العقوبات والتي يستحقها مخالفوا قانون التأمينات في المملكة العربية السعودية، حيث نصت المادة الخامسة والخمسون من لائحة التسجيل والاشتراكات على العديد من البنود التي تتعلق بتلك المادة، وهي واحدة من اللائحات التنفيذية الاربعة لذلك القانون، ومنها لائحة تعويضات فرع لمعاشات ولائحة التعويضات لفرع الاخطار المهنية، سوف نطرح المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية.
محتويات
نظام التأمينات الاجتماعية السعودي
لقد قامت المملكة العربية السعودية وذلك باعتماد نظام التأمينات الاجتماعية مع بداية القرن الحادي والعشرين، حيث تم اصدار ذلك النظام يوم الاربعاء الأربعاء 3/رمضان/1421هـ الموافق لتاريخ 29/نوفمبر/2000م، حيث يهدف ذلك النظام الى توفير العيش الكريم لمواطني المملكة عند التعرض للاصابات في العمل او عدم تجاوز السن المقرر للتقاعد، حيث ينص طريقة التنظيم الاداري والتنظيم حيث انه ينص على التنظيم الاداري والتنظيم المالي وبالاضافة الى تنظيم الموارد المخصصة بذلك التأمينات.
المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية
حيث تنص المادة الثانية والستون من قانون التأمينات الاجتماعية على العقوبات المخالفة ذلك النظام:
- وذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد بنص عليها نظام اخر، حيث يعاقب من يخالف اي حكم من احكام ذلك النظام ولوائحه، وبما في ذلك تقيم اي بيانات غير صجيجة او الامتناع عن تقديم البيانات التي تتطلب بغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال، حيث يضاعف ذلك الحد في حالة التكرار وايضا تتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة او اكثر كما تتعدد البيانات المقدمة او الممتنع عن تقديمها.
- يعاقب صاحب العمل الذي يقوم بتسجيل شخص يثبت لدى المؤسسة لا يعمل لمصلحته وذلك بغرامة احكام الفقرة1 من تلك المادة وبكا يتجاوز ضعف اجمالي القيم الاشتراكية عن المدة التي قد سجلت للفرد ايهما اكثر وايضا تتعدد الغرامات بتعدد الافراد المسجلين بالمخالفة.
- حيث ترتبت على مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من تلك المادة وصرف التعويضات دون وجه حق، وتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات وذلك مع الزام المخالف برد ما صرف منها.
- تكون لجان في مكاتب المؤسسة وذلك للتحقيق في وقوع المالفات وما يثبت ذلك وايضا النظر فيها والاقتراح لما يلزم في شؤنها وفق لما ورد في تلك المادة واحالتها الى محافظ المؤسسة وايضا في حال عدم الاختصاص بالنظر للمخالفة وتحال الى الجهة المخصصة.
- اصدار محافظ المؤسسة للقرارات اللازمة وفق الاجراء المنصوب عليه في الفقرة الربعة ومن تلك المادة يجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال الثلاثين يوم.
المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية، حيث ترغب الكثير من الشركات في المملكة العربية السعودية في معرفة نص المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية حسب اخر التعديلات المعتمدة، وقد نصت المادة على معاقبة الشركات التي تقوم على مخالفة النظام المذكور بغرامة تصل الى 10000 ريال سعودي، كذلك طرح المادة 62 من نظام التامينات الاجتماعية.