استيلاء الشخص على حق غيره قهرًا بغير حق يسمى، يعتبر الفقه الإسلامي أحد فروع الشريعة الإسلامية، وهو الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، تشمل: فقه العبادات، وفقه المعاملات، ويُقسم فقه العبادات إلى، ( الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، الحج )، وينقسم فقه المعاملات إلى، ( المعاوضات المالية، والمناكحات، والمخاصمات، والأمانات، والتركات )، ومن ضمن المعاملات أيضآ، الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير ظلماً مجاهرة بغير حق، وهو أخذ المال ظلماً، وحكم الغصب في الإسلام حرام شرعاً، لأن به سلب لأموال وحقوق الغير بغير حق، وفيه أذى نفسي، وإنتهاك لحقوق الآخرين بغير ما شرع الله.
محتويات
طرق جمع المال المحرم
لا يعتبر أخذ مال الناس غصباً، مقصوراً على الاستيلاء عليها بالقوة والقهر، بل يشمل الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة، قال الله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا ً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون )، فالأمر جاء بكتاب الله للبعد عن الظلم بكافة اشكاله، ورد الحقوق لأصحابها، لأن العذاب شديد، والله رحيم لمن تاب، وأصلح، ومن الطرق التي حرم الله بها أخذ المال بغير حق:
- الغصب.
- الرشوة.
- أكل مال اليتيم.
- الفوائد البنكية.
- السرقة.
- الربا.
- الغش والإحتيال.
- العقود الفاسدة، المحرمة.
ويعتبر الغصب إنتهاك للحقوق وأصحابها، وقال رسول الله 
يقول: ( مَنْ ظَلَمَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ )، فمن غصب المال من صاحبه قهراً، وجب عليه رد المال له، وإرجاع حقه له، ويتوب إلى الله، لينال عفوه ورضاه سبحانه.