ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ، في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في وزارة العدل يوجد العديد من المواد القانونية التي تضمن كل مادة منها مجموعة من البنود والقرارات والتي يتم الاعتماد والاستناد عليها في نظام الحكم على المجرمين بمختلف جرائمهم، وهي تعتبر من القانون الدستورية التي لا يجب الإخلال بها أو التغاضي عنها، ومن ضمن هذه المواد المادة رقم 46، حيث تنص هذه المادة على اتخاذ المحكمة أو القاضي عقوبات بحق المدين المماطل في سداد الدين بعد خمسة أيام من إبلاغه بأمر الدين، وقد تسائل الكثيرون حول قرار 46 محكمة التنفيذ، حيث جاء التساؤل لينص على الشكل التالي: ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ، ونظرا للتساؤل سنتناول الحديث عن المادة 46 من نظام التنفيذ .
محتويات
المادة 46 من نظام التنفيذ
حسب ما جاء به الدستور القانوني من قبل وزارة العدل ونظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية، فقد جاءت لتوضح بعض الأمور الخاص بالشخص المدين، موضحة التالي:
- بعد خمسة أيام من إبلاغ الشخص بأمر التنفيذ أو من التاريخ الذي نشر به الأمر في إحدى الصحف إن تعذر الابلاغ عن تنفيذ القرا، في هذه الحالة يعتبر المدين مماطلا إن لم يقوم بالتنفيذأ أو إن لم يصرح بالأموال الواجب عليه سداد الدين بها.
- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
- العمل على الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً بالإضافة إلى حجرها والتّنفيذ عليها بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي.
- الإفصاح عن كافّة رخص الأنشطة والسّجلات التجارية والمهنية للمدين.
- يحق لقاضي المحكمة القيام باتخاذ القرارات الجزائية بحق لمدين، ومن هذه الإجراءات ما يلي:
- يمكن القاضي أن يقوم بحبس المدين.
- منع المدين من السفر والتنقل من المملكة.
- ومنع أي منشآت مالية من التعامل مع المدين.
إيقاف الخدمات حسب المادة 46
جاءت المادة رقم 46 التي تم نصها من قبل نظام التنفيذ المدرج في المملكة العربية السعودية لينص على وقف الخدمات، الإجراءات التي نص عليها قانون 46 لإيقاف الخدمات ما سيتم ذكره في البنود التالية:
- منع وتحذير الجهات الحكومية المختلفة في المملكة من التعامل مع المدين بأي شكل كان.
- العمل على حجز المستحقات المالية، مجرد إصدار القاضي لقرار تنفيذ الحكم.
- وأيضا من أحد ما نصت عليه، إجراء وتطبيق العديد من العقوبات بحق الشخص المدين من قبل القاضي، وهي:
- تحذير الجهات المالية والمنشآت المالية من التعامل مع المدين.
- العمل على تشيير القرائن من أجل العمل على نقل الأموال إلى المدين .
- منع التعامل معه ماليا بالإضافة إلى الإفصاح عن أموال الزوج وأموال أبنائه.
قرار رفع المادة 46
من أحد القرارات الصادرة من قبل وزارة العدل في المملكة العربية العودية، والذي قام بالإفصاح عنها وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرار رفع المادة 46، أي انها توجه معلنا من خلال قيامه بالتصريح بهذا القرارات، أنه تم إلغاء الجزء المتعلق بإيقاف الخدمات الحكومية على المدين كما كان موجود مسبقا في قرار المادة 46، ولكن من بقاء رفض التعامل مع المدين في الأمور والمعاملات المالية، وقد صدر أمر رفع المادة 46 لما كان لذلك دور كبير في خلق مشكلة و أزمة على الكثير من المواطنين السعوديين، لذلك هذا القرار المعلن عنه في تاريخ يوم الأربعاء 4/جمادى الآخر/1441هـ الموافق لتاريخ 29/يناير/2020م، ساعد إلى نوعا ما لحل الأزمة.
ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ؟
ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ، من خلال هذه الفقرة سنتطرق من أجل تقديم ردا واضحا وصريحا على التساؤل المطروح لدينا،وسيكون الجواب الصحيح لهذا الاستفسار كما هو موضح هنا: جاء قرار 46 لينفذ العقوبات بحق المدين لمن لم يقم بتنفيذ القرار بعد القرار الصادر في المادة رقم 34 خلال المادة التي شملت العقوبة، وعملت على القرار بايقاف الخدمات.
حيث جاء قرار المادة رقم 34 هو قرار يتم بموجبه تبليغ المنفذ بأن لديه طلب تنفيذ، وعليه مراجعة المحكمة للنظر في ذلك، ففي حال لم يحضر لمراجعة المحكمة سيتم إصدار قرار المادة رقم 46، وهو العقوبة الواقعة على المدين في حال لم يتبع المادة رقم 34.
ومن القرارات التي جاءت بعد قرار 46، التالي:
- المادة 69 من نظام التنفيذ: حيث ينص على في حال لم يقم المدين بسداد ديونه يتم أخذ القاضي حكم بحقه وهو عليه غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال سعودي، يتوجب إيداعها في حساب المحكمة عن كل يوم يحدث فيه تأخير، ويمكن للقاضي التراجع عن الحكم في حال وجود مبادة للسداد.
- المادة 70 من نظام التنفيذ: يحق للقاضي إصدار الحكم بحبس المدين في حال لم يقم بتنفيذ القرار وهو السداد، وأيضا لم يقم بدفع الغرامة المحددة.
ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ، تم الرد على الاستفسار الموضح لدينا من خلال السطور السابقة في المقالة، موضحين لكم أيضا المطلوب من قرار 46، وماذا يأتي بعد قرار 46 حسب ما جاء به نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية.