نظام الانضباط الوظيفى الجديد 1446 في السعودية، حيث تم في إطار تحقيق الرؤية السعودية لعام 2030، والتى يسعى إلى تحقيقها ولي العهد السعودى الملك محمد بن سلمان آل سعود منذ توليه منصبه في عام 2017 ميلادى، إصدار نظام الانضباط الوظيفى للعاملين في داخل المملكة العربية السعودية، والذى يهدف إلى تطوير مجالات العمل المختلفة، وتحسين أداء العاملين فيها، وذلك من خلال مبدأ الثواب والعقاب، والذى من شأنه أن يؤدى إلى النهوض بالمملكة، وتطويرها في كافة المجالات المختلفة، وللتعرف أكثر عل نظام الانضباط الوظيفى لعام 1446 هجرى، وإفادة جميع المهتمين في هذا الموضوع، سوف نقوم في هذا البحث بالحديث باستفاضة أكثر عن نظام الانضباط الوظيفى الجديد 1446 في السعودية.
محتويات
الانضباط الوظيفى الجديد
قام مجلس الشورى في داخل المملكة العربية السعودية في جلسته المنعقدة في تاريخ 17/ ربيع الثانى/ لعام 1446 هجرى، بإصدار قرار الموافقة على مشروع نظام الانضباط الوظيفى الجديد، حيث يتكون هذا النظام من 25 مادة، يهدف من خلالها على تطوير أداء عمل مؤسسات القطاع العام داخل المملكة، والعاملين فيها، وللتعرف على أهداف نظام الانضباط الوظيفى الجديد إليكم ما يلى :
- يهدف إلى تأمين سير عمل مؤسسات الدولة على أكمل وجه، وتطوير أدائها بشكل مستمر، للحفاظ على مستويات الأداء التى يتم السعى للوصول إليها، من خلال تكثيف الجهود المختلفة
- منح المكافآت للموظفين الذين يقومون بأداء أعمالهم بالصورة المطلوبة وفق الشروط واللوائح المعمول بها من قبل وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية في داخل المملكة السعودية
- يتم معاقبة الموظفين الذين يقصرون في أداء أعمالهم على الوجه المطلوب، ولا يلتزمون بالضوابط والقوانين المعمول بها
- العمل على زيادة كفاءة العاملين في مختلف قطاعات المملكة، من خلال سياسة التحفيز
- التأكد من التزام العاملين بمختلف شرائحهم بالقواعد والأنظمة التى وضعتها وزارة الموارد البشرية، والعمل على تعديل سلوكيات الموظفين المختلفة
- يهدف نظام الانضباط الوظيفى الجديد إلى المساواة في معاقبة جميع الموظفين المقصرين مهما اختلفت رتبتهم الوظيفية، وذلك لضمان العدالة في حصول جميع العاملين على حقوقهم
- يراعى نظام الانضباط الوظيفى ظهور العمل في الأجهزة الحكومية المختلفة
قرارات مجلس الشورى بخصوص نظام الانضباط الوظيفى
أصدر مجلس الشورى في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2025 ميلادى، عدة قرارات تعمل على المساعدة في تنفيذ وتطبيق نظام الانضباط الوظيفى الذى قامت بإصداره في تلك الجلسة التى تم عقدها، ومن أهم هذه القرارات التى تم إصدارها ما يلى :
- يتم تأديب الموظفين المعاقبين وفق اللوائح الحاكمة لهم، ووفق اللوائح التابعة لمصالح الجهات الحكومية فى الدولة، والتى من شأنها المساعدة في تنظيم العلاقة بين الحكومة والموارد البشرية
- تنطيم المؤسسة وتطويرها، من خلال ربط بيانات الموظفين العاملين مع الدولة وتطويرها
- المساهمة في الزام جميع الموظفين بالعمل، ومعاقبة المقصرين منهم من خلال إقرار 25 مادة تساعد على تحقيق ذلك، إضافة إلى الموافقة على مشروع الانضباط الوظيفى داخل المملكة العربة السعودية
النتائج السلبية لعدم الانضباط الوظيفى
يترتب على عدم الالتزام بنظام الانضباط الوظيفى الذى أقره مجلس الشورى في جلسته المنعقدة في المملكة العربية السعودية، الكثير من السلبيات والآثار السيئة التى تنعكس بدورها على أداء المؤسسات العاملة في كافة مجالات الدولة المختلفة، وأيضاً مستويات العاملين فيها، وبالتالى تعمل على الحد من التطور الحضارى، والنهوض بالدولة اقتصادياً وحضارياً فى مختلف المجالات، ومن النتائج السلبية المترتبة على عدم الانضباط الوظيفى ما يلى :
- ضعف وقلة إنتاجية مؤسسات الدولة العاملة في جميع المجالات المختلفة
- ينتج عن عدم الانضباط الوظيفى زرع الاحباط في بيئة العمل وتفككها
- يعمل عدم الانضباط الوظيفى على أهدار جميع موارد الدولة المادية، والبشرية، والتقنية، والوقتية المختلفة
- عدم التزام الموظفين بالانضباط الوظيفى يدفعهم إلى عدم اتقان العمل، وعدم الاهتمام بأدائه على أكمل وجه
- عدم قدرة إدارة العمل على الزام الموظفين بالانضباط الوظيفى، يؤدى إلى ضعف الثقة في الإدارة وكل ما يتعلق بها
- يؤدى عدم الانضباط الوظيفى إلى إهدار مقدرات الدولة، وزيادة تكلفتها دون فائدة مرجوة من وراء إهدارها
إن قرار نظام الانضباط الوظيفى 1446، الذى تعرفنا إليه في هذا البحث، يعتبر من أهم القرارات التى قام بفرضها مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، وذلك في جلسته المنعقدة التى قمنا بتحديد تاريخها، والقرارات التى قام بإصدارها فيما يخص نظام الانضباط الوظيفى، وذلك لما لها من أهمية كبيرة ونتائج إيجابية في تحسين أداء المؤسسات العاملة، والعاملين فيها على أكمل صورة، ومن جهة أخرى يساعد هذا القرار في تحقيق رؤية السعودية لعام 2030، والتى خطط لها الملك محمد بن سلمان في بداية تنصيبه ولياً للعهد السعودى، والتى سيتم من خلالها النهوض بالمملكة اقتصادياً وحضارياً في جميع المجالات المختلفة.