نص المادة 116 من الدستور الكويتى، تعتبر الكويت من إحدى دول الخليج العربى، وهي دولة ذات سيادة وقانون، ودستور يعمل على تنظيم عمل القوانين المختلفة، وتوضيح حقوق المواطن، وحقوق الدولة، ويؤكد على مبدأ العدل والمساواة بين جميع مكونات المجتمع، ويقوم الكثير من المواطنين الكويتيين ممن يجهلون بمواد الدستور، وخاصة المادة رقم 116 منها، بالاستفسار والبحث عن أهم المبادئ التى ينص عليها هذا القرار، ومن المهم لجميع المواطنين في أي بلد أن يكونوا على دراية بما تنص عليه جميع مواد الدستور المختلفة، وذلك لتفادى الوقوع في الأخطاء، ومعرفة جميع الحقوق والواجبات، ومن هذا الباب سوف نقوم هنا بتقديم الإفادة لجميع المهتمين بها، من خلال الإجابة عن ما يتعلق بموضوع البحث ، وهو نص المادة 116 من الدستور الكويتى.
محتويات
الدستور الكويتى
يعتبر الدستور هو القانون الأعلى، الذى يتم من خلاله تحديد القواعد الأساسية لتنظيم أمور الدولة، والمبينة للحقوق والواجبات، دون أن تمس هذه المواد المعتقدات الدينية والفكرية، ويختص الدستور بعمل السلطات الثلاث التشريعية، والقضائية والتنفيذية، وصادق الدستور الكويتى الأمير عبدالله السالم الصباح، وذلك في تاريخ 14 جمادى الآخرة 1382 هجرى، الموافق 11 نوفمبر 1962 ميلادى، وتتمثل أركان الدستور الكويتى في سيادة الدولة، والمساواة، والحرية العامة أمام القانون، ويعتبر الدستور دولة الكويت ملكية دستورية وراثية، وأن الاسلام دين أساسى للدولة، إضافة إلى أنه يستند في مواده إلى المبادئ الديموقراطية، والعدل والمساواة.
المادة 116 من الدستور الكويتى
يحتوى الدستور الكويتى الذى صدر في عام 1962 ميلادى، على 183 مادة مختلفة، تنظم أمور الدولة وقضاياها، وكيفية البث في الصعوبات التى تواجهها، وأحكام القضاء في بعض الأمور العالقة، ومن خلال هذا البحث سوف نقدم لكم نص المادة رقم 116 من الدستور الكويتى، والتى تؤكد على الحقوق الفردية للأفراد، فى مقومات العمل الرئيسية المتمثلة فى رأس المال والملكية والعمل، والتى من شأنها إن توفرت أن تعود بالفائدة على الدولة فى مجالات كثيرة، وإليكم نص المادة رقم ” 116 “، كما وردت حرفياً فى الدستور الكويتى وهي تتمثل فيما يلى :
“الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعى وللثروة الوطنية، وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون”.
تمكنا من خلال هذا البحث على موقعنا، من التعرف على الدستور بشكله العام، والدستور الكويتى بشكله الخاص، كما تعرفنا على أهمية وجود الدستور داخل الدولة، بالإضافة إلى أننا تطرقنا إلى نص المادة رقم 116 من الدستور الكويتى، الذى يحتوى على 183 مادة مختلفة تنظم سير الكثير من الأحكام والقوانين فى داخل الدولة، وذلك بما يتطابق مع أحكام الشريعة الاسلامية.