النظام الذي يهتم بتحقيق العدالة للجميع و تعزيز الأمانة. يوجد مفهوم العدالة منذ القدم، حيث كان ممن اهتم بمفهوم العدالة أرسطو، والذي قسم العدالة إلى نوعين وهما: العدالة العامة وهي التي تهتم بالعلاقة التي تربط الفرد بالمؤسسات الاجتماعية، ما يجعل الفرد ممتثلا للقوانين المجتمعية ويعمل وفق القانون المبني على الفضيلة، وتشمل العدالة الخاصة علاقة الفرد بغيره من الأفراد، أي سلوك الفرد مع غيره، وفي مقالتنا التالية سوف نتعرف معكم على الإجابة للسؤال النظام الذي يهتم بتحقيق العدالة للجميع و تعزيز الأمانة..
محتويات
النظام الذي يهتم بتحقيق العدالة للجميع و تعزيز الأمانة.
- الإجابة هي النظام الاجتماعي.
فبالعدالة الاجتماعية يكون هنالك نوع من العدل والمساواة بين الأفراد في الحصول على الفرص المتاحة في المجتمع، فالعدالة الاجتماعية تعتبر من المبادئ التي تحث على التعايش السلمي في داخل الشعوب والأمم، ما يحقق التقدم والازدهار في الدول وبالتالي تحقيق لا حياة كريمة للسكان في الدولة، ولتستطيع الحكومة تعزيز العدالة الاجتماعية، لابد لتوفر بعض المقومات والعوامل التي تؤدي إلى ذلك ومنها:
- عدم التمييز بين الأفراد وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينهم.
- الوصول للتنمية التي تعمل على تلبية احتياجات البشر وهي التي يطلق عليها التنمية المستدامة، والتي يكون لها عدة أبعاد في الشئون البيئية والاقتصادية والاجتماعية معا.
- التوزيع العادل للأعباء والموارد في الدولة كي لا يشعر أي فرد بعدم وجود تكافؤ في توزيع الفرص المتاحة.
- توفير الضمان الاجتماعي والذي يقوم على الاعانات والاشتراكات ما يحق الحماية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود، والاستمرار في تلبية تلك الحقوق لهم.
- توفير السلع العامة للجميع بأسعار مناسبة.
- وجود عدالة بين الاجيال.
إلا أن تحقيق العدالة الاجتماعية يعتبر من الأمور الصعبة التحقيق، وذلك لوجود العديد من المعيقات التي تقف أمام تحقيقها ومنها: انتشار الفساد الأخلاقي والسياسي، وضعف الاقتصاد الزراعي والصناعي والتجاري، وبالتالي عدم وصول الدولة لرؤية استراتيجية اقتصادية، ما يعرقل تعزيز تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة، وبالتالي زيادة نسبة الفقر والبطالة في الدولة، ما يسبب الكثير من الأمراض الاجتماعية التي تضر بالاستقرار الاجتماعي في الدولة، وانتشار الجرائم المختلفة بين السكان، وعدم وجود الأمان والاستقرار، وبالتالي حرمان الناس من الشعور بجدوى وجودهم في هذه الحياة، لذلك لابد للوصول للتنمية الشاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية للأفراد في الدولة.
وفي الختام، نكون قد وضحنا لكم الإجابة الصحيحة على السؤال السابق وهو النظام الذي يهتم بتحقيق العدالة للجميع و تعزيز الأمانة.