يجر الممنوع من الصرف بغير الكسرة حيث ينصب ويرفع، لكن لا يدخل عليه التنوين، تنتفي صفة الاسم في دخول التنوين عليه هنا فيكون ممنوعاً من الصرف، وللاسم الممنوع من الصرف حالات معينة. والممنوع من الصرف يمنع صرفه لعلة فيه أو علتين تمنع دخول التنوين عليه، وتمنع جره بالكسرة بل يجر بالفتحة عوضاً عن ذلك. الممنوع من الصرف يشترط أن يكون نكرة وغير معرف كي ينصب ويجر بالفتحة، لكن قد يجر الممنوع من الصرف بالكسرة في حالتين فقط سنذكرها.
محتويات
حالات الممنوع من الصرف
يوجد حالات للممنوع من الصرف، ومنها أن يكون الاسم:
- في نهايته ألف ونون مثل لقمان.
- حين يكون الاسم علم وزنه فُعَل مثل عُمَر.
- اسم علم مؤنث سواء كان:
مؤنث حقيقي مثل فاطمة، أو المؤنث اللفظي وهو ما كان مذكر ينتهي بتاء مربوطة مثل عبيدة وطلحة، أو المؤنث المعنوي وهو ما دل على مؤنث بدون زيادة تاء مربوطة.
- اسم أعجمي وهو ما كان دخيل على اللغة العربية مثل بغداد وكمبيوتر.
- لو كان اسم غير العلم المختوم بألف التأنيث التي بعدها همزة مثل صحراء.
- الاسم على وزن الفعل مثل أكرم.
- إذا كان الاسم على وزن منتهى الجموع مثل فوارس.
- الاسم المركب مثل حضرموت.
يجر الممنوع من الصرف بالكسرة في حالتين
يجر الممنوع من الصرف بالكسرة في حالتين:
- إذا كان معرفاً بأل التعريف مثل:
بالمساجدِ: مجرورة وعلامة الجر الكسرة لأنها معرفة بأل، برغم كونها ممنوعة من الصرف لأنها منتهى الجموع.
- إذا أتى مضافاً:
- قال تعالى :”لقد خلقنا الإنسان في أحسنِ تقويم”. أحسن هنا ممنوعة من الصرف لأنها اسم على وزن الفعل ولكنها جاءت مضافة فكانت علامة جرها الكسرة.
- قال تعالى :”وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسنَ منها أو ردوها”. أحسن جاءت مجرورة وعلامة جرها الفتحة لأنها ليست مضافة ولا معرفة بأل.
يجر الاسم الممنوع من الصرف وينصب بالفتحة ويرفع بالضمة في حالات كان نكرة غير معرف ولم يكن مضافاً، وتكون هناك حالتين لجره بالكسرة ذكرناها ووضحناها، وتبين لنا أن شرطه هو التعريف والإضافة، وغير ذلك يكون ممنوعاً من الصرف ويجر بالفتحة.