التشريعات الجديدة في السعودية، في ظل سعي المملكة العربية السعودية نحو التطوير والرقي في كافة المجالات المختلفة بالبلاد، كان قد أعلن ولي العهد السعودي عن أربعة مشاريع تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية للبلاد، وأشار الأمير محمد بن سلمان أن من ضمن الأربع المشاريع التي يجري إعدادها مشروع نظام الأحوال الشخصية، وقد أكد ولي العهد فيما معناه، أنه في ظل غياب بعض التشريعات المخصصة كان له تأثير سلبي على العديد من الأفراد والأسر السعودية وخاصةً المرأة السعودية، كذلك في غيابها استطاع البعض الهروب من المسئوليات الواقعة على عاتقه، وفي هذا المقال سنتناول بالتفصيل التشريعات الجديدة في السعودية.
محتويات
التشريعات الجديدة في السعودية
كان قد أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن جملة من التشريعات الجديدة في المملكة وتأتي هذه الخطوة المهمة للتحقيق الإرادة والطموح والسير نحو القمة التي يتسارع نحو خطاها ولي العهد ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وفي التصريحات الأخيرة لولي العهد كان قد أشار إلى أن المملكة السعودية تسير في خطوات جادة لتطوير البيئية التشريعية وذلك في السنوات الأخيرة، عبر إصلاح الأنظمة واستحداثها فهي قائمة على حفظ الحقوق وترسيخ المبادئ المتعلقة العدل والشفافية، مما يحقق التنمية الشاملة بالبلاد، وهذا يعزز من تنافس المملكة على مستوى العالم، وقد تم تحديد التشريعات الجديدة وهي المتعلقة بـ المعاملات المدنية، الأحوال الشخصية، العقوبات التعزيزية، الإثبات، مما يعكس حرص المملكة على تعزيز مدنية الدولة عبر دعم مسيرتها التنموية، وتحقيق المهنية والايجابية وتطبيق التميز والشفافية.
ما هي التشريعات الجديدة
أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مجموعة من التشريعات الجديدة، والتي جاءت بعناية من خادم الحرمين الشريفين، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة الهامة نقلة نوعية في البنية التشريعية في المملكة ابتدءا من صياغة مشروع التشريعات الجديد وحتى اعتماده، ومن ثم تنفيذه على أرض الواقع لكي تصبح هذه التشريعات مستدامة ومتوازنة في الدولة، مما يعمل على صيانة الحقوق وحفظ المجتمع.
وتعتمد التشريعات الجديدة على التطورات الحديثة والتطبيقات القانونية، واستخدام أسلوب الممارسة الدولية في القضاء بما يتوافق مع أحكام الشرع الإسلامي، ومبادئ المملكة السعودية وقيمها المعروفة، وكان من بين التشريعات الجديدة مشروع نظام الأحوال الشخصية والذي يعتبر من الأنظمة المهمة في المملكة والتي من خلالها تعزز مكانة الأسر السعودية ويُرفع من شأنها، بما يضمن حقوق الزوجين والأطفال، وتنظيم أحكام الورثة والوصية والتركة، بينما يعتبر نظام المعاملات المدنية من الركائز الأساسية في الأنظمة المعاصر في دول العالم المختلفة ومنها المملكة السعودية والتي أقرت أن هذا النظام هو من ضمن التشريعات الجدية التي أعلن عنها ولي العهد محمد بن سلمان، ويعتبر نظام المعاملات المدنية المرجع القانوني لتنظيم كافة العلاقة بين الأفراد في جميع تعاملاتهم.
أما التشريع الثالث فهو المتعلق بمشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيزية، وهو المشروع الذي تم إعداده وفق المبادئ العدلية المستقرة، وأفضل النظريات الجنائية الحديثة، كذلك بالنسبة للمشروع نظام الإثبات فهو سيعمل على إثبات الحقوق في العديد من المعاملات بالمملكة، كـ المعاملات المدنية والتجارية، مما يؤثر بصورة ايجابية على استقرار تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال، وضمان السلامة لهم.
أهمية التشريعات الجديدة بالسعودية
للتشريعات الجديدة التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حديثاً أهمية كبيرة تتمثل في التالي:
- تعتبر مصدراً أساسي لتعزيز الحقوق المدنية، وبالتالي ستحقق الثقة بين المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية.
- تعزيز المنظومة التشريعية.
- تحقيق مبادئ العدالة والحقوق للجميع.
- ترسيخ العدالة والشفافية.
- الوضوح في الأنظمة الحقوقية.
- زيادة الموثوقية في الإجراءات.
- أما بالنسبة للتشريعات القضائية المتخصصة فهي قائمة على مواكبة ما يتطلع له المجتمع ومتطلبات العصر الحديث، وسيكون لها دور مهم في تحقيق الأمور التالية:
- ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان حقوق الأفراد.
- رفع كفاءة الاجهزة العاملة بالمملكة، وتعزيز النزاهة.
- السعي نحو مكافحة الفساد، وحماية حقوق الإنسان.
- تعزيز أسس العدالة المجتمعية، وذلك عبر التخلص من الاجتهادات القضائية.
- يقضي على أي إشكالات نتجت عن وجود فراغ تشريعي.
إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام مقال التشريعات الجديدة في السعودية والتي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في ظل حرص القيادة والحكومة السعودية على تعزيز مدنية الدولة من خلال صدور بعض من التشريعات الجديدة وفق رؤية المملكة 2030 نحو السعي إلى التطور والرقي في كافة المجالات المختلفة في البلاد.