تاخير اخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر، من خلال الاحكام الشرعية التي تختص في أمر الزكاة وجد بأنه من المقرر بشكل شرعي جواز أن يقسط الرجل الزكاة على شرط ان يكون التقسيط قبل موعدها، واستندوا في هذه الفتوى على ما قاله الإمام ابن قدامة في “المغني” : (فأما إن عجلها فدفعها إليهم، أو إلى غيرهم متفرقة أو مجموعة، جاز؛ لأنه لم يؤخرها عن وقتها)، فكل الامور والاحكام الشرعية التي تخص أمور الدين لابد لها من أصول في القرآن الكريم أو في السنة النبوية أو من خلال الاجماع والقياس، ومن الامور التي سنعرض لكم الرأي الشرعي فيها في هذا المقال هي : تاخير اخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر.
محتويات
حكم تاخير اخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر
- ما حكم تاخير اخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر؟
- الاجابة هي : في حال بلغت الوكاة وقتها ونصابها فلا يجوز للمزكي بأن يبقي مال الزكاة لدية ويخرجها على شكل أقساط، إلا في حال كان هناك مصلة من تأخير أخذها للشخص الذي ستؤدى الزكاة إليه، ومن تلك الامور تأخيرها لاجل أمر ديني أو دنيوي، فيجب أن يكون لدى معطي الزكاة عذر مقبول للتأخير، مثل حدوث المضرة في تقديم الزكاة في وقتها او في تعجيل إخراجها، أو ان لا يكون لديه من المال ما يكفي لاخراج الزكاة، حيث أن الزكاة تخرج فقط عند توفر المال الكافي لاخراج الزكاة منه، فإن توفر المال الكافي فلا حجة لدى المزكي ليخرج مال الزكاة على أقساط، حيث ان الميسور لا يقوم باسقاط المعسور.
تاخير اخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر بعد مرور العام الهجري على المال لا يجوز الا بعذر قهري، كأن لا يتوفر لديه المبلغ الذي سيخرجه للزكاة، فالزكاة تكون جائزة في حال توفر القدر الكافي من المال لاخراجها، والدليل على صحة هذا الحكم هو ما جاء عن قول الأثرم: (سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يحول الحول على ماله، فيؤخر عن وقت الزكاة؟ فقال: لا، ولم يؤخر إخراجها؟ وشدد في ذلك. قيل: فابتدأ في إخراجها، فجعل يخرج أولًا فأولًا؟ فقال: لا، بل يخرجها كلها إذا حال الحول)، فالتأخير لا يجوز الا أن خشي المزكي الضرر على نفسه او على غيره فله أن يؤخرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار).