قامت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، على تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية، للسماح للموظف القطاع الحكومي ان يعمل بالتجارة والقطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي المخصص للموظف، ويتم ذلك عبر لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة من الموظفين في الحكومة، ووقد يعرض هذا المقترح للمناقشة في مجلس الشورى.
محتويات
المادة 13 والتعديل عليها
حيثُ طالبت اللجنة في تقرير دراستها التعديل المقترح والمعروض لمجلس الشورى من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، حيثُ تمت الموافقة على تعديل المادة 13 والسماح لفئات محددة من قبل مجلس الوزراء بالعمل في مجال التجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل خاص أو محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة فيها، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الحكومي الرسمي.
مجلس الوزراء
حيثُ أظهرت إدارية الشورى ان ملف دراسة وتعديل هذه المادة تضمن الأمور التي ينبغي مراعاتها عند إعداد وزارة الخدمة المدنية للمشروع اللائحة المنظمة لهذا المبدأ.
وستقرر من مجلس الوزراء، مثل بيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمأخوذة من تطبيق ذلك في القطاعين العام والخاص وبيئة العمل، وكيفية دراستها ومراعاة أفضل الممارسات والتجارب الدولية المتنوعة في هذا الشأن.