ما الدليل على تحريم الخروج على ولاه الامر، إن ولاه الامر منهم الظالم، ومنهم العادل، ومنهم الفاسق، وقد أمر الله عز وجل عباده بالعدل بين الناس، وفيما بينهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدل الناس وأنصفهم، فقد أرسله الله عز وجل للبشرية جمعاء لهدايتهم إلى دين الله، وليعلمهم تعاليم الدين الإسلامي، وقد حرم الله الخروج على ولاه الامر، وسنجيب في هذا المقال عن السؤال ما الدليل على تحريم الخروج على ولاه الأمر.
محتويات
ما الدليل على تحريم الخروج على ولاه الامر
حرم الإسلام الخروج عن ولاه الامر، وينقسم ولاه الامر إلى العادل المنصف، والظالم الذي يظلم في ماله ونفسه، وقد يتعدى ظلمه ليصل إلى ظلم الرعية، وبعض ولاه الامر فاسق لا يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وهناك الكثير من الأحاديث النبوية التي وردت في تحريم ولاه الامر:
- الدليل: ما جاء في رواية مسلم، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ ( إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ)، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ: ( لاَ مَا صَلَّوْا)، أَىْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ.
الدليل على تحريم الخروج على ولاه الامر
أدى انتشار الفتن في زمننا هذا إلى تشتت القلوب، واختلاف الآراء، وتفرق الناس، لذلك فإنه من أكثر الأمور التي يحتاجها الناس اليوم لحقن دماء المسلمين، والقضاء على الفتن التي فرقت بين الناس، وقد جاء في الأحاديث النبوية أمر في تحريم الخروج على ولاه الامر، وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على وجوب طاعة أولى الأمر في قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا”، والدليل على تحريم الخروج على ولاه الامر:
- الدليل/ القاعدة الشرعية المجمع عليها: (أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه).
قد أجمع العلماء على تحريم الخروج على ولاه الامر، وقد جاء وجوب طاعة ولي الأمر في القرآن الكريم، وفي القاعدة الشرعية التي أجمع عليها الفقهاء بأنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه، وهذا جواب السؤال ما الدليل على تحريم الخروج على ولاه الامر.