الأصل في المعاملات التجارية أنها محرمة إلا ما نص الشرع على أنها حلال، تعرف المعاملات التجارية على أنها كافة الأنشطة و الممارسات الاقتصادية التي تقتضي بموجبها التعامل مع طرفين و أكثر، وهي المعاملات التي يتم من خلالها بادل البضائع و الأوراق و السلع و المنتجات و الأوراق المالية من أجل الحصول على تعويض مالي، فأمر المعاملات التجارية وجد منذ قديم الزمان قبل الإسلام و لكن كان قبل الإسلام يتم حصول بعض الأمور التي جاء الإسلام و حرمها كالربا مثلا، بعض المعاملات التجارية تحتاج إلى وجود العقود التجارية، وتقضي بعض الأحكام التعاقدية، فنجد منها معاملات قصيرة أي تتم بالنقود، وهناك معاملات طويلة يتوجب عقد أو وجود كمبيالة لتثبت الحق، عمليات البيع و الشراء من أكثر صور المعاملات التجارية انتشارا، ومن هنا هل صحيح القول بأن الأصل في المعاملات التجارية أنها محرمة إلا ما نص الشرع على أنها حلال.
محتويات
الأصل في المعاملات التجارية أنها محرمة إلا ما نص الشرع على أنها حلال
الأصل في المعاملات التجارية أنها محرمة إلا ما نص الشرع على أنها حلال، قبل الإجابة عليها تحتاج إلى تمعن وذلك كون اختلاف العلماء في أمر الأصل في المعاملات التجارية، فانقسم العلماء إلى قسمين، وهما كالتالي:
الأصل في المعاملات الإباحة:
منهم من قال أن الأصل في المعاملات التجارية أنها محللة إلا ما حرم الله منها، فقد أجمع على هذا الأمر المذاهب الأربعة الشافعية و الحنفية و الحنبلية و المالكية، مستندين في ذلك على قول الله سبحانه و تعالى:
- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، فالأصل هنا الوفاء بالعقود وعدم تجاوزها، فهذه دلالة على أن الأصل هو الإباحة.
- ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ ، هنا حصر الله سبحانه و تعالى المحرمات، وما خلاف ذلك مباح، إذن الأصل في المعاملات الإباحة.
الأصل في المعاملات التحريم و المنع :
وضح بعض العلماء بأن الأصل في المعاملات التجارية محرمة إلا ما نص عليه الشرع بحلاله، مستندين على قول الله: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، هنا يوضحون أن الله حرم تعدي حدوده، فمن يتعدى ما يحرمه الله فهو ظالم، فمن قال أن الأصل هو الإباحة تعدى حدود الله.
السؤال التعليمي: الأصل في المعاملات التجارية أنها محرمة إلا ما نص الشرع على أنها حلال
الإجابة الصحيحة: صواب تبعا لما جاء به البعض، و الله تعالى أعلى و أعلم.