هل يجوز ان تكون المرأة مأذون شرعي

هل يجوز ان تكون المرأة مأذون شرعي، إن من أبرز شروط الزواج في الإسلام هو الإشهار بحيث يتم إعلام العامة بعقد الزواج بين طرفين، وقد أصبح يتم توثيق عقود الزواج في محاكم شرعية مختصة بوجود شهود عدول، حيث أنه يوجد قاضي شرعي مختص بكتابة عقود الزواج ويُطلق عليه اسم مأذون شرعي، وعادة ما يكون المأذون الشرعي رجل ذكر وفق الشريعة الإسلامية، وقد ظهرت في بعض الدول العربية ظاهرة تعيين نساء في منصب مأذون شرعي، في سياق ذلك هل يجوز ان تكون المرأة مأذون شرعي؟ 

هل يجوز ان تكون المرأة مأذون شرعي وتكتب عقود الزواج

هل يجوز ان تكون المرأة مأذون شرعي وتكتب عقود الزواج
هل يجوز ان تكون المرأة مأذون شرعي وتكتب عقود الزواج

إن الشخص الذي يقوم بكتابة عقد الزواج هو المأذون، ويُقال عنه أيضاً هو المملِّك أو عاقد الزواج أو مأذون الأنكحة، حيث يقوم عمل المأذون الشرعي على إجراء عقود الزواج وتوثيقها في وثيقة رسمية تُعرف بـ عقد النكاح، وذلك في حال توفرت الشروط والأركان وواجبات عقد النكاح، وتتمثل أعمال المأذون الشرعي في عدة مهام هي :

  •  التأكد من رضا المخطوبة وموافقتها على النّكاح ، باستئمار المرأة الثّيّب واستئذان البكر، ومعرفة شروط الطرفين، والتحقق من عدم وجود موانع للزواج.
  • التأكد من  موافقة الولي للشرع، والتأكد من هوية الشهود وتوثيق شهادتهم.
  • توثيق تسمية الصّداق – أي مهر الزوجة- ومعرفة مقداره، والتحقق من استلام الزوجة أو وليها للصداق المتفق عليه، وما إذا كان منه شيء مؤجلاً أم كله قد عُجِّل .

هل يجوز ان تكون المرأة مأذون شرعي؟ لا يجوز أن تكون المرأة مأذون شرعي في الدين الإسلامي، حيث يجوز أن تقوم بالتمهيد لعقود الزواج من حيث الصداق وموافقة الطرفين، لكن لا يجوز لها المباشرة في عقد الزواج، وذلك لما ورد عن السيدة عائشة -رضي الله عنها- عن ابن جريج قال : كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها ، دعت رهطا من أهلها ، فتشهدت ، حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح فإن النساء لا يُنْكِحن . ”

يُذكر أن المأذونية هي أحد فروع القضاء، بل هو بمثابة نائب عن القاضي الشرعي، ولذا لزم أن يكون المأذون الشرعي متصفاً في شخصه ببعض الصفات المشترطة في القاضي، ومن أعظمها أن يكون مسلماً، ذكراً، بالغاً، عاقلاً، رشيداً. هل يجوز ان تكون المرأة مأذون شرعي؟ الإجابة وفق الشريعة الإسلامية تكون لا يجوز أن يتم تعيين المرأة في منصب مأذون شرعي.

Scroll to Top