ما هو نظام التخصيص، تسعى المملكة العربية السعودية للتحرك وفق أنظمة تحقق من خلالها مصحة مواطني السعودية بمختلف الأمور و المجالات الحياتية، سواء كان في قطاع العمل و التعليم، و غيرها، فالمملكة العربية السعودية تسعى جاهدة لتحقيق أهداف تسعى من أجل رفع نهضة و رقي السعودية، و إن من بين الأنظمة التي سعت المملكة العربية لأجلها هو نظام التخصيص السعودي حيث جاء القرار في مساء الامس من من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بقبول نظام التخصيص في المملكة العربية السعودية كنظام معتمد من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحرير الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص، و تم ذلك من خلال الاجتماع المنعقد في تاريخ السابع عشر من مارس لعام 2025، فما هو نظام التخصيص.
محتويات
نظام التخصيص الجديد
جاء القرار في تاريخ الأمس السابع عشر من مارس في المملكة العربية السعودية على قبول نظام التخصيص السعودي كنظام معتمد في المملكة السعودية وذلك من خلال انعقاد مجلس الوزراء مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تسعى المملكة السعودية من أجل تعزيز الاقتصاد و الاستثمارات السعودية من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعات الخاصة و القطاعات العامة في المملكة، حيث تسعى المملكة السعودية لتغيير أجواء الاستثمار في القطاع الخاص و المساهمة على جذب الاستثمارات الوطنية و لأجنبية من أجل تسجيع الناتج المحلي السعودي و الذي بدوره سيؤثر بشل إيجابي على نظام العمل السعودي والاستثمارات في المملكة مما يعزز من الوصول إلى التنمية المستدامة، و تم تحديد منهجية نظام التخصيص و الأهداف الذي يسعى لأجلها نظام التخصيص السعودي، حيث تمركز هدفها حول المساهمة في زيادة الناتج المحلي من أربعين بالمائة من الناتج القومي إلى خمسة وستين بالمائة.
حيث يعمل نظام التخصيص على تنظيم مجموعة التعليمات و الإجراءات التي لها علاقة بنظام التخصيص و الإشراف عليه و مراقبته، و ذلك لأن المملكة تنظر نظرة استطلاعية على مستقبل أفضل و رؤية مستقبلية لعام 2030، فنظام التخصيص يهدف لتوسعة المشاريع التحتية و الخدمات العامة المقدمة من قبل المواطنين السعوديين و دعمهم.
منهجية نظام التخصيص السعودي الجديد
وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي انعقدت يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر مارس 2025 على نظام التخصيص الجديد، والذي يستهدف زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي ، و استدعاء الاستثمارات الوطنية و الأجنبية لتعزيز الناتج المحلي، حيث جاء نظام التخصيص السعودي ليستند عل منهجية خاصة، وهي منهجية من أجل تطوير نظام التخصيص الذي جرى تطويره لرفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، فالمنهجية التي تضمنها نظام التخصيص ما يلي:
- الاطلاع على كافة التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها.
- العمل على تنفيذ مشروعات تخصيص ناجحة محققة العديد من الأهداف التخصصية خلال ما سبق من الأعوام، مستندين على الخبرات التي يتم اكتسابها.
- الاستفادة من الدروس التي تم اكتسابها من من التجارب السابقة لمشروعات التخصيص التي واجهت عددًا من التحديات الظاهرة أثناء التطبيق العملي.
- المساهمة على تطوير السياسات العامة لنظام التخصيص راغبين في إيجاد منظومة حكومة لمشاريع التخصيص بالمستوى المناسب، وبما يسهم في تنفيذ المشاريع بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
- تركيز دائرة الاهتمام على تنفيذ المشروعات ذات الأثر الاقتصادي العالي، و تحقيق كافة الأهداف لنظام التخصيص من أجل رؤية مستقبلية للمملكة لعام 2030 وذلك من خلال نظام تخصيص يساعد على رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة.
- العمل على زيادة قدرة الاقتصاد التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية.
- المساهمة في خلق واستحداث فرص وظيفية جديدة للمواطنين.
أهداف نظام التخصيص السعودي الجديد
نظام التخصيص السعودي الجديد تم الموافقة عليه في يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر مارس 2025 على نظام التخصيص الجديد، بعد موافقة مجلس الوزراء المتمثل برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحرير الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات في القطاع الخاص، هناك مجموعة من الأهداف التي يسعى لأجلها نظام التخصيص وهي كما يلي:
- زيادة رقعة المشاريع الخاصة بنظام التخصيص التي تم تنفيذها بالفعل في المملكة.
- يسعى نظام التخصيص إلى تشجيع القطاعات الخاصة لتنفيذ المشروعات العملاقة بالمملكة.
- تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لتنفيذ المشروعات التي تتضمنها المبادرات المتعلقة بالمشروع.
- تمكين الاستثمار الأجنبي و الوطني من المشاركة في فرص التخصيص التي يتم طرحها.
- تحرير الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص، و رفع مستوى الأصول التي تتصل بمشروعات نظام التخصيص.
- تحفيز القطاعات الاستثمارية الخاصة و تعزيزها الثقة باستثماراتها في في عملية طرح المشاريع المقررة للتخصيص من خلال وضع منظومة من القواعد والضوابط التي تعمل على تنظيم هذا الأمر.
- المساهمة في دعم طرح المبادرات والمشاريع المتعلقة بالتخصيص.
- المساهمة في تسهيل تقديم الفرص الاستثمارية في مشروعات التخصيص أمام القطاع الخاص من خلال مراعاة مجموعة من الأمور وهي كما يلي:
- الشفافية والنزاهة.
- عدالة الإجراءات المرتبطة بالعقود.
- رقع مستوى الخدمات.
- رقع جودة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.
- رفع كفاءة الأصول المتعلقة بتلك المشروعات.
- عرض مجموعة من الحلول المبتكرة للاقتصاد الوطني.
- المساهمة في تحسين كفاءة الموازنة العامة للدولة.
- السعي من أجل اجتذاب الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر إلى المملكة، لما لذلك دور أكبر في المساهمة في تحسين فرص العمل المقدمة للمواطنين وتقليل نسب البطالة بشكل كبير.
الجهة المختصة بتنفيذ نظام التخصيص
وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في جلسته التي انعقدت يوم الثلاثاء 16 مارس 2025 على نظام التخصيص السعودي الجديد، حيث تم الإعلان عن الجهة المختصة لتنفيذ نظام التخصيص و هو المركز الوطني للتخصيص والذي تم إنشاءه في عام 1438 هجري بموجب القرار الصادر عن المركز، حيث يستهدف المركز تمكين عمليات تخصيص الأصول الخاصة بالجهات الحكومية، حيث يسعى المركز الوطني للتخصيص جاهدا لصياغة القوائم ووضع البنود التشريعية و التنفيذية العامة التي تساهم في وضع خطط التنفيذ والبرامج الزمنية والإشراف على تنفيذ المشروعات وفقا للأطر التشريعية، و كما يساهم المركز الوطني للتخصيص كونه الجهة المختصة لتنفيذ نظام التخصيص على ضمان جودة البرامج التي تم تنفيذها، و كذلك تقديم المقترحات التي تساهم على تحسين الأداء الخاص بالجهات الحكومية من خلال تعزيز الشراة بينها و بين القطاعات الخاصة، و كل ما يصبو المركز الوطني للتخصيص لأجله يركز على تحقيق جملة الأهداف الخاصة بمنهجية نظام التخصيص السعودي الجديد.
صندوق البنية التحتية السعودي
جاءت الموافقة على نظام التخصيص السعودي الجديد الذي يستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، إثر انعقاد جلسة تم انعقادها في تاريخ يوم الثلاثاء 16 مارس 2025 مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ، حيث تمركزت أهدافه في اتجاه تعزيز الاستثمارات في القطاع الخاص، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحرير الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص، و لقد تم الموافقة في المجلس على تأسيس صندوق البنية التحتية ويتم إنشاء الصندوق تحت إشراف صندوق التنمية الوطني و ذلك ليصب حول الزيادة في سرعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية في المملكة العربية السعودية من خلال تسهيل مشاركة القطاع الخاص في تلك المشاريع، حيث يساهم صندوق البنية التحتية في نظام التخصيص على استكمال الأدوار المنسوبة إلى المركز الوطني للتخصيص، فهو يعمل على تقديم كافة الضروريات اللازمة لدعم مشاريع البنية التحتية من خلال مشاركة القطاع الخاص في العمل على تنفيذها.
ما هو نظام التخصيص، هو نظام مستحدث جديد في المملكة العربية السعودية تم الموافقة على قبوله في تاريخ يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من مارس من تاريخ 2025، و هو نظرة استطلاعية لعام 2030 من خلال المساهمة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص وفق منهجية نظام التخصيص الخاصة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة و المنشودة و المدرجة في بنود نظام التخصيص.