سبب منع رئيس الوزراء السابق جابر المبارك من السفر، يعد الشيخ جابر بن مبارك آل صباح الذي كان يشغل منصب الرئيس الذي يحتل المرتبة السابعة لمجالس الوزراء الخاصة في الدولة الكويتية في الفترة الواقعة ما بين ” 2025-2011″، حيث أن جابر المبارك هو ابن أول وزير للأوقاف في الدولة الكويتية وهو الشيخ مبارك الحمد الصباح من الزوجة الأولي الذي كان اسمها وضحة علي المنير السبيعي، حيث أن المبارك التحق بالديوان الأميري بتاريخ 3 نوفمير خلال عام 1968 ميلادي وذلك كان خلال عهد حكم الأمير صباح السالم الصباح، وكان أيضا يشغل ليكون مراقب للشؤون الإدارية والمالية، ثم أصبح بذكائه واتزانه ليصبح مديرا للإدارة ثم أصبح ليكون وكيل وزارة مساعد للشؤون الإدارية والمالية.
محتويات
سبب منع رئيس الوزراء السابق جابر المبارك من السفر
تم ابداء الرأي بالقرار من قبل محكمة الوزراء في الدولة الكويتية وذلك في يوم الاثنين الي منع الشيخ جابر المبارك من السفر الذي أشغل منصب رئيس الوزراء السابق وذلك بعد اجراء التحقيق مع الشيخ جابر المبارك في القضية التي أحدثت ضجة كبيرة وواسعة بين الجمهور الكويتي، وكانت هناك مصادر محلية تحدثت عن اخلاء سبيل الشيخ جابر المبارك ولكن بعد اجراء التحقيق معه في أحد الشبهات الخاصة بالفساد في البلاد، وذلك باختلاس مئات الملايين، وقررت المحكمة عدم السماح للشيخ جابر المبارك بالخروج من الدولة الكويتية.
وتم الحديث بالنقل عن المصدر التي تم وصفه بالمطلع أن يكون السبب الرئيسي حول استدعاء الشيخ جابر المبارك والعمل علي ضمه الشيخ في القضية الذي اتهم بها وزير وقياديون يشغلون مناصب إدارية كبيرة وذلك بوجود اعترافات المتهمين ضد الشيخ جابر المبارك، سنتعرف في مقالنا علي سبب منع رئيس الوزراء السابق جابر المبارك من السفر، حيث أن الشيخ جابر المبارك اعتذر في يوم الاثنين الماضي عن التمثيل أمام محكمة الوزراء وذلك لما كان مقرر له بالتحقيق مع الشيخ في الصفقة التي تم ابرامها في عهده، حيث أن المبارك تولي رئاسة الحكومة خلال الفترة الممتدة من نهاية سنة 2011 حتي نهاية 2025 ميلادي، حيث أن الشيخ تقدم باستقالة من الحكومة وذلك بعد الاصطدام التي حدث مع النواب وتم استجواب العديد من الوزراء في الحكومة بالتزامن مع كشف واثارة قضية صندوق الجيش.
وأثارت القضية الخاصة بصندوق الجيش في شهر تشرين الثاني الجدول بعد تقديم الشيخ ناصر الصباح الذي كان يعمل آنذاك وزير للدفاع بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم متعلقة بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال العديد من السنوات التي سبقت توليه الوزارة، وأحال النائب العام البلاغ الي محكمة الوزراء ليمكن التحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات ما يزيد عن 240 مليون دينار أي 790 مليون دولار وتم اتهام قياديون بارزون ومنهم الشيخ خالد الجراح، بذلك نكون قد تعرفنا علي سبب منع رئيس الوزراء السابق جابر المبارك من السفر.