لماذا لم يشترط تساوي الشركاء في الملك ولا في الربح، يطلق على عقد الشراكة بأنه اتفاق يشارك فيه عدد اثنين من الاشخاص أو أكثر في مشروع ما ذو طبيعة مالية، وذلك من خلال توفير مساهمة بالممتلكات أو الخدمات بهدف المشاركة في الربح أو الخسارة، ويمكن توضيح ذلك من خلال المثال التالي: في حالة مشاركة ثلاثة أشخاص في شركة ما، يجب أن يساهم كل فرد بالثلث من رأس المال، وهو يقدر بـ عشرة آلف ريال سعودي، على أن تكون الأرباح بينهم بالتساوي، حسب نصيب كل فرد من رأس المال، ونشاط هذه الشركة، وفي حالة احتياج الشركة على مزيد من المال، فإنه إما أن يدفع أحد الشركاء، وبذلك تزيد حصته في رأس المال، وبالتالي في الربح، أو من خلال شريك رابع، وعلى أن توزع الخسارة على رؤوس الاموال، ويشترط في الشراكة تساوي الشركاء في الملك والربح، وفي مقالنا سنتعرف على السبب في عدم اشتراط الشركاء في الملك ولا في الربح.
محتويات
لماذا لم يشترط تساوي الشركاء في الملك ولا في الربح
لم يشترط في الاسلام تساوي الشركاء في الملك ولا في الربح، فقد جاءت أحكام الدين الإسلامي ميسرة وسلسلة على الجميع، خاصة في باب عقد الشركة، فالشركة جائزة في الكتاب والسنة، قال تعالى: “وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ “، ومن الاحكام المتعلقة بالشركة في الاسلام عدم اشتراط تساوي الشركاء في الملك ولا الربح، فيجوز مثلاً أن يكون لأحد الشركاء نسبة أقل من الاخر.
الإجابة الصحيحة:
- لا يشترط تساوي الشركاء في الملك أو الأنصبة، كما لا يشترط التساوي في الربح، فكل شخص حسب مقدرته المادية ورغبته، وطالما يوزع الربح حسب نصيب كل واحد من رأس المال فلا ضير، وهذا يدل على التيسير على المستثمرين وحتى يمكن لكل من معه مال ولو قليل منه أن يستثمر، ويوزع الربح بناءً على الاتفاق بين الشركاء.
إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام مقالنا، والذي من خلاله تعرفنا على السبب وراء عدم اشتراط في تساوي الشركاء في الملك ولا الربح.