الحكم العام للتأمين التجاري أنه جائز على الإطلاق

الحكم العام للتأمين التجاري أنه جائز على الإطلاق، هُناك الكثير من المُصطلحات التي قد برزت في السنواتِ الأخيرة، والتي أصبحت تشكل جزء من المُجتمعات، ولعل من أهمِ تلك المُصطلحات هو التأمين التجاري، والجدير بالذكرِ أن التأمين التجاري تُعنى به شركات التأمين التجاري، حيثُ أنه يتم خلال التأمين التجاري عقد التأمين بين كل من شركة التأمين ومجموعة من العُملاءِ والذين يكونوا غير المستأمنين، حيثُ أن هؤلاء العُملاء لا يوجد لهم أي علاقة بأموالِ الشركة، ولا بالاستثمار بالأقساط، وهُناك الكثير من التساؤلاتِ التي تُطرح حول موضوع التأمين التجاري، ولعل من أبرزِ وأهم تلك التساؤلات هو سؤال تعليمي والذي جاء على النحو الآتي الحكم العام للتأمين التجاري أنه جائز على الإطلاق، والذي سوف نتعرف على الإجابةِ الصحيحة له في هذه السطور.

الحكم العام للتأمين التجاري أنه جائز على الإطلاق

الحكم العام للتأمين التجاري أنه جائز على الإطلاق
الحكم العام للتأمين التجاري أنه جائز على الإطلاق

إن مُصطلح التأمين التجاري هو من المُصطلحات التي قد ظهرت حديثاً، والجدير بالذكر أن كبار العُلماء في الدولِ الإسلامية منذ سنتين قد اهتموا في دراسةِ موضوع التأمين التجاري، والتعرف على حكمهِ وقد أكد عُلماء الأمة الإسلامية أن التأمين التجاري يُعتبر من الأمورِ المُحرمة حيثُ أن التأمين التجاري يشتمل على الربا والغرر، حيثُ أن التأمين على المستودعات أو على النفس أو على سيارة أو على أي شيء هذا التأمين التجاري، فإنه يُعتبر من الأمور المُحرمة في الشريعةِ الإسلامية، وتجدر الإشارة هُنا إلى أن التأمين التعاوني الذي يحدث بين الناس بعضهم مع بعض يُعتبر من الأمور الغير مُحرمة، وتكثر التساؤلات التي تُطرح حول موضوع التأمين التجاري، حيثُ أن البعض لا زالوا يجهلوا في الحكمِ الشرعي للتأمين التجاري، هل ما إذا كان محرم أم جائز، ولعل من أهمِ تلك التساؤلات هو الحكم العام للتأمين التجاري أنه جائز على الإطلاق، وهو من الأسئلة التعليمية الهامة، والذي سوف نتعرف على الإجابةِ الصحيحة له في هذه السطور.

وإجابة سؤال الحكم العام للتأمين التجاري أنه جائز على الإطلاق كانت هي عبارة عن ما يأتي:

  • العبارة خطأ، حيثُ أن التأمين التجاري يُعتبر من الأمور المُحرمة في الشريعة الإسلامية.
Scroll to Top