حكم الإجارة على الطاعات التي لا تقبل النيابة كالصلاة، إن الله عز وجل قد فرض على المسلمين الكثير من العباداتِ الدينية والتي يجب أن يقوم بها المسلم كي يصح إسلامه، ولعل من اهمِ تلك العبادات هي الصلاة، حيثُ أن الصلاة هي الركن الأساسي من أركان الإسلام الخمسة، كما وأنها هي عمود الدين الإسلامي وأول ما يُحاسب عليه المرء يوم القيامة، حيثُ أن الله عز وجل قد فرض الصلاة على المسلمين وأوجبهم بالالتزام بها، وهي الصلة بين العبد وربه، والتي تقربه من الله عز وجل، وهُناك الكثير من الأحكام والضوابط الشرعية التي قد وضعها الدين الإسلامي حول ركن الصلاة, والتي يجب على المسلمين الالتزام بها، وخلال هذا الحديث نرغب في التطرقِ لسؤال تعليمي هام والذي يتكرر البحث عن الإجابةِ الصحيحة له، حيثُ كان السؤال هو حكم الإجارة على الطاعات التي لا تقبل النيابة كالصلاة، والذي سوف نتعرف على الحلِ الصحيح له في السطور الآتية.
محتويات
حكم الإجارة على الطاعات التي لا تقبل النيابة كالصلاة
الجدير بالذكر أن كلمة الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، ويُطلق أيضاً على الثواب بالأجر، ويتم تعريف الإجارة في الشرع الإسلامي بأنها هي عقد على المنافع بعوض، حيثُ أن المنفعة أتي على أكثر من نوع والتي من المُمكن أن تكون منفعة عين، أو تكون منفعة الشخص الذي يبذل جهده، ومما لا شك فيه إن الإجارة له مجموعة من الأركان إلا المؤجر والمستأجر، ومأجوراً، وخلال الحديث عن هذا الموضوع الهام نرغب في التطرقِ لسؤال تعليمي هام والذي يتكرر البحث عنه من قِبل الطلبة في المملكة العربية السعودية، كونه من أسئلة كتاب الفقه الإسلامي، وهو من الأسئلة الهامة جداً، وكان السؤال هو حكم الإجارة على الطاعات التي لا تقبل النيابة كالصلاة، والذي سوف نتعرف على الإجابةِ الصحيحة له في السطور الآتية.
والإجابة الصحيحة لسؤال حكم الإجارة على الطاعات التي لا تقبل النيابة كالصلاة هي عبارة عن ما يأتي:
- لا يجوز.