رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه هو، شملت مصادر التشريع الإسلامي من القرآن الكريم و السنة النبوية على مجموعة من الأحكام الشرعية الموضحة من عند الله سبحانه و تعالى و لا يمكن أن تكون سوى من الله عزوجل و من حكمه و من تحت أمره، على أن تحكم هذه الأحكام الشرعية الحياة الإنسانية و حياة الإنسان و كافة أمور حياته، فكل ما ينزل بأمر من الله من حكم شرعي يتم نقله نقلا صريح إلينا بمواضع ثابتة، و من هذا الصدد نوضح فيما يلي إجابة سؤال رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه هو.
محتويات
رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه هو
يعرف النسخ بالإسلام على أنه عبارة رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه في زمن نزول الوحي، و لا يمكن أن يكون النسخ إلا من عند الله سبحانه و تعالى أو من أمر الله أو من ما حكم به الله سبحانه و تعالى، فهو رب كل شيء و مليكه، هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن، فقد شرع الله سبحانه و تعالى الأحكام الشرعية التي تحكم حياة الإنسان و تشمل كافة الأمور التي تتعلق بحياته من مختلف النواحي الاجتماعية و الأسرية و الاقتصادية و غيرها، فيشرع الله سبحانه و تعالى الحكم و من ثم ينتسخه أي يرفعه و يزيله، و يتوجب في رفع الحكم الشرعي وجود النقل الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت النسخ في مواضع معينة ومنها مصادر التشريع الإسلامي الثابتة من القرآن الكريم و السنة النبوية، كما و يتضمن موضوع النسخ علوم القرآن و علوم الفقه و علوم الحديث و غيرها، و لعلنا من هذا الصدد نؤكد على إجابة السؤال التعليمي المطروح لدينا و الذي جاء نصه على الصيغة التالية:
- السؤال : رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه هو
- الإجابة: هو النسخ.
إذن رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه هو النسخ، و لقد ثبتت مشروعيته في كتاب الله، حيث قال تعالى 🙁 مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).