إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة جامعة بينهما، إن مصطلح الفقه يحمل دلالة فهم المقصود والمراد من الكلام، أما الفقه الإسلامي فهو العلم بأحكام الشريعة الإسلامية العملية التي يتم استنباطها من الأدلة التفصيلية، ويُعد علم الفقه أحد العلوم المتفرعة عن الدين الإسلامي، وتستقي أحكامها وتشريعاتها من القرآن الكريم والسنة النبوية، إن علم الفقه مختص بالأحكام الشرعية على اختلافها سواء كانت تقضي أمراً جازماً، أو طلب فعل على مبدأ التخيير، أو الأحكام التي تكون وضع، على أن يكون مصدرها من الأدلة التفصيلية التي يمكن قبولها كدليل شرعي وفق الشريعة الإسلامية، وفي هذا السياق يطرح كتاب الفقه ضمن الدراسات الإسلامية سؤال إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة جامعة بينهما.
محتويات
إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة جامعة بينهما
إن مصادر التشريع الإسلامي أربعة مصادر يأتي في مقدمتها القرآن الكريم التي تعد المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي، ثم تأتي السنة النبوية المصدر الثاني وهي شارحة وموضحة ومفسرة للقرآن الكريم والأحكام التي وردت فيه، ثم المصدر الثالث وهو الإجماع، أما المصدر الرابع فهو القياس، ويعتبر القياس بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة جامعة بينهما، ويعد القياس أيضاً بأنه إلحاق ما لم يرد فيه نص بما ورد فيه نص في الحكم لاشتراكهما في علة.
- إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة جامعة بينهما هو القياس.
إن القياس في اللغة العربية يعني التقدير، نحو قولنا قست القماش بالذراع فيكون بذلك تقدير له، كما أن القياس يكون مساواة، إن القياس وفق الفقه الإسلامي هو إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة جامعة بينهما، وهذا يكون خاص بالأمور أو الأحكام التي لم يرد نص شرعي فيها يمكن استقاء الحكم منها، لكن يتم قياسها على أمر ورد فيه نص شرعي لوجود علة مشتركة بين ما ورد فيه نص وما لم يرد فيه نص.