تعديلات المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية، في خطوة جرئية قام مجلس الشورى بالموافقة على تعديل المادة 65من نظام المرافعات الشرعية، وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية العشرون للسنة الاولى من الدورة رقم 8، ووفق ما نشره المجلس على الصفحة الإلكترونية الخاصة به على “تويتر” فإنه واغف على عدد من التوصيات الخاصة باستثمار الاراضي التي تتبع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ولمزيد من التفاصيل حول تعديلات المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية تابعونا في السطور القادمة.
محتويات
تعديلات المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية
خلال الجلسة العادية العشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة للمجلس التشريع، والتي كانت من خلال الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس د.عبدالله آل الشيخ، فقد أقر مجلس الشورى بموافقته على تعديل المادة (65) من نظام المرافعات الشرعية، كذلك وافق المجلس على العديد من التعديلات الواردة من الحكومة السعودية والخاصة بمشروع نظام التكاليف القضائية، كذلك وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين كل من حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد المصارف العربية، في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد.
المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية
تنص المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية على “تكون المرافعة شفهية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في ملف القضية، مع الإشارة إليها في الضبط، وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك”، هذا وقد وافق مجلس الشورى على تعديل هذه المادة والتي تختص بنظام المرافعات الشرعية.
إلى هنا نكون انتهينا من هذا المقال، والذي من خلاله وضحنا لكم تعديلات المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية، حيث قام مجلس الشورى بالموافقة على تعديل المادة 65من نظام المرافعات الشرعية، وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية العشرون للسنة الاولى من الدورة الثامنة.