المادة الخامسة والستون من نظام المرافعات الشرعية، تخضع الدول في كافة أنحاء العالم لنظام ضابط للأفراد الذين يعيشون في بقعة جغرافية واحدة يخضعون للضبط لحكومي تحت سلطة ما يسمى بالقانون، والقانون هو مجموعة من القواعد العامة التي تضعها الدولة فتكون حينئذ مُلزمة وضابطة لسلوك أفراد المجتمع ويترتب على مخالفة هذه الضوابط إلزام الفرد بالمخالفات تبعا لمواد الدستور التي وضعتها الدولة، وكل مادة في مواد الدستور تنص على حكم من الأحكام تابع لأنواع المخالفات التي يرتكبها الأفراد ضمن المنظومة القانونية، ومن هنا سوف نتعرف على إجابة السؤال الذي قام بطرحه بعض الأشخاص عن المادة الخامسة والستون من نظام المرافعات الشرعية.
محتويات
ما هو نظام المرافعات الشرعية 1446
يضم نظام المرافعات الشرعية 1446 مجموعة من المواد التي نص عليه المرسوم الملكي التابع للمملكة السعودية تبعاً للمنظومة القانونية التي نصت عليها الحكومة التابعة للدولة وأبرز هذه المواد التي نص عليها نظام المرافعات الشرعية 1446 كالتالي:
- تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
- كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.
- لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
- يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان – برغم النص عليه – إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميـع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذرحضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.
- تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.
- لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- على رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل أن يساعدوا المحضر على أداء مهمته في حدود الاختصاص.
- يكون التبليغ نظاميًا متى سلم إلى شخص من وجه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله.
هذه بعض المواد التي نص عليها نظام المرافعات الشرعية 1446 وقد ورد بعض التعديلات على هذه المواد وفق نظام المرافعات الشرعية الجديد.
المادة الخامسة والستون من نظام المرافعات الشرعية
نص نظام المرافعات الشرعية القانوني على منظومة من المواد التي تحفظ على الإنسان حقوقه ودينه ونفسه في البقعة الجغرافية التي يعيش فيها تحت رعاية الأسرة الحاكمة في ظل القانون وقد نصت المادة الخامسة والستون من نظام المرافعات الشرعية على: