المسألة العمرية هي

المسألة العمرية هي، والتي تنبثق من مواضيع المواريث الشرعية، ومقال اليم يدور الحديث فيه حول توضيح تلك المسائل في المواريث، والتى وضعتها الشريعة الاسلامية في اطار مخصص يتمكن الاشخاص من فهمها والاطلاع عليها عن الحاجة اليها، بوقوع الأحداث التى تتطلب فيها تطبيق أحكام الله تعالى في الميراث تطبيق شرعي، كي لا يتم هضم حقوق العباد، حتى وان كان عن غير قصد، فلنتابع السطور الآتية التى تحمل لنا التوضيح اللازم حول المسألة العمرية هي كالتالي.

المسألة العمرية هي؟

المسألة العمرية هي؟
المسألة العمرية هي؟

وسميت تلك المسألة بالعمرية؛ نسبة الى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه هو من وضع الفتوى النهائية فيها، وتبعه القوم من بعده الى يومنا هذا بخصوص هذه المسألة، ولكن من نص الجملة لا يبدو لنا أي مفاهيم نستطيع ان نتعلمها، لذلك نتطرق الآن الى التوضيح اللازم في هذه المسألة، والاطلاع على كل ما يخصها من حدود وأحكام شرعية، وننقل الآن الى مفهوم تلك المسألة على النحو التالي:

  • تعتبر المسألة العمرية أكثر من مسألة، والمسألة المتعارف عليها هي ميراث الأخوة لأم مع الأخوة الأشقاء، في حالة وجود أحد الزوجين، والأم؛ فالأصل أن الإخوة لأم يرثون الثلث فرضاً أما الأخوة الأشقاء فهم يرثون بالتعصيب أي يستحقون باقي التركة بعد أصحاب الفروض.

مما تتكون المسألتين العمريتين بتفصيل

مما تتكون المسألتين العمريتين بتفصيل
مما تتكون المسألتين العمريتين بتفصيل

تشير تلك المسائل الى أن الاجتهاد كان وما زال وسيبقى مستمراً الى يوم القيامة، بمعنى أن أحكام الشريعة الاسلامية ثابتة، لكن الدنيا أحداثها لا تنتهي بل تتجدد طالما بقيت الحياة البشرية مستمرة، والمسائل العمرية التى وضع فتاويها عمر بن الخطاب رضي الله عنه هي اكثر من مسألة، نتناولها في هذا النحو بشئ من التفصيل:

  1. العمريتان؛ هما تلك المسألتان الفرضيتان لهما وضع وحكم خاص في علم المواريث وعدمهما شرط من شروط اخذ الأم للثلث من الميراث.
  2. أركان المسألة الأولى هي: زوج وأم وأب، وأركان المسألة الثانية هي: زوجة وأم وأب .

الحكم في هاتين المسألتين :

  • وقد أجمع علماء الأمة على أن الزوج يأخذ في الأولى النصف وتأخذ الزوجة في الثانية الربع .
  • الحكم الثاني: اختلف فيه العلماء حول تحديد مقدار نصيب الأم مما بقي بعد احد الزوجين، وجاء فيه ثلاثة أقوال.

المسألة الحجرية

المسألة الحجرية
المسألة الحجرية

المسألة الحجرية تعبر عن أحكام المواريث، كما ويترتب على التطبيق النصي لقواعد الميراث الشرعية خلال مواجهة بعض المسائل؛ خروج عن أصل تلك المسائل وفي هذه الحالة ينبغي على الفقهاء ايجاد الحلول المناسبة لكن دون الخروج عن الاصل والحدود، وهذا كما في المسألة العمرية والمسألة الحجرية.

  • المسألة المشركة(الحجرية)، أركانها:
  1. زوج.
  2. أم أو جدة.
  3. أولاد أم اثنان فأكثر، سواء كانوا ذكوراً أو اناثاً، أو ذكوراً واناثاً.
  4. أخ شقيق فأكثر ذكوراً أو ذكوراً واناثاً فقط.

وهذا ماجاء حول المسألة العمرية.

Scroll to Top