حكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط، تعتبر عملية البيع والشراء عملية اتصال وتواصل وبينهما وسيط، لتحقيق غاية معينة، فهي اتصال وتواصل بين البائع والمشتري، بهدف بيع منتج معين، والوسيط هو ما يدفعه المشتري للبائع بهدف الحصول على المنتج الذي يريده،وبالتالي تحقيق رضا للمشتري، وربح البائع، وتعتبر عملية البيع والشراء وجهان لعملة واحدة، لا يمكن الفصل بينهما، وتعد من العمليات القديمة المتعارف عليها في تاريخ البشرية، ويعتبر سؤال حكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط، من الأسئلة التعليمية، والتالي الإجابة على ذلك.
محتويات
حكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط
يعد الذهب والفضة من المعادن التي تستخرج من باطن الأرض على هيئة تراب أو ما يسمى تبرا ثم يصاغ إلى قطع نقدية أو حلي، ويتم تصنيعه حسب المراد، ومن ثم يتم عرضه وبيعه إلى الناس، وقد شرع الإسلام عملية البيع والشراء ووضع لها عدد من القواعد والشروط، ووضح كيفيتها، لتجنب أي من العواقب التي ممكن أن تحدث، وبالتالي تجنب ما قد يحدث من أمور قد حرمها الإسلام كالربا مثلاً، وقد يدفع المشتري مبلغ ما يريد شرائه إما بشكل فوري أو بشكل تقسيط وهو دفع المبلغ للبائع على فترات تحدد بإتفاق مسبق من قبل البائع والمشتري، وهناك بعض السلع لا يمكن تأجيل دفعها لأسباب منها، بأن ليس لها قيمة ثابتة، مما قد توقع البائع والمشتري في الربا، أو قد يقع في خسارة ومن هذه السلع الذهب والفضة، ويعتبر سؤال حكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط، من الأسئلة التعليمية، والتالي الإجابة الصحيحة.
- لا يجوز شراء الذهب أو الفضة بالتقسيط، وما يدلل على ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:” الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء”.
لا بد لكل مسلم معرفة القواعد المشروعة في عمليتي البيع والشراء، لتجنب الوقوع في المعاصي و تجنب غضب الله سبحانه وتعالى.