اين تقع محكمة العدل الدولية، محكمة العدل الدولية هيئة مستمرة ومستقلة بشكل دائم، وتتألف من 15 قاضياً، بحيث لا يجوز أن يكون اثنان منهم من مواطني نفس الدولة، كما يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات بأغلبية الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، والقضاة الذين ينتخب ثلثهم كل ثلاث سنوات، مؤهلون لإعادة الانتخاب، حيث ينتخب القضاة رئيسهم ونائبه، وكل منهم يخدم لمدة ثلاث سنوات، ويمكنه تعيين موظفين إداريين حسب الضرورة، وسنتعرف هنا على اين تقع محكمة العدل الدولية؟.
محتويات
اين تقع محكمة العدل الدولية وصلة
محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، حيث نشأت فكرة إنشاء محكمة دولية للتحكيم في النزاعات الدولية لأول مرة خلال المؤتمرات المختلفة التي أنتجت اتفاقيات لاهاي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وكانت الهيئة التي أُنشئت لاحقًا، وهي المحكمة الدائمة للتحكيم، بمثابة مقدمة للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، والتي أنشأتها عصبة الأمم من عام 1921 إلى عام 1939، كما أصدر محكمة العدل الدولية أكثر من 30 قرارًا وأصدرت ما يقرب من العديد من الآراء الاستشارية، ومن الجدير بالذكر هنا بأنه تأسست محكمة العدل الدولية في عام 1945 من قبل مؤتمر سان فرانسيسكو، والذي أنشأ أيضًا الأمم المتحدة، وجميع أعضاء الأمم المتحدة أطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ويمكن لغير الأعضاء أن يصبحوا أطرافاً أيضًا، كما كانت الجلسة الافتتاحية للمحكمة في عام 1946.
- اين تقع محكمة العدل الدولية؟
- تقع محكمة العدل الدولية في لاهاي في قصر السلام بهولندا.
موقع محكمة العدل الدولية
تتمثل الوظيفة الأساسية للمحكمة في إصدار أحكام بشأن النزاعات بين الدول ذات السيادة. الدول فقط هي التي يجوز لها أن تكون أطرافًا في القضايا المعروضة على المحكمة، ولا يمكن مقاضاة أي دولة أمام المحكمة العالمية ما لم توافق على مثل هذا الإجراء، فبموجب المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة، يجوز لأي دولة الموافقة مسبقًا على الاختصاص الإلزامي للمحكمة عن طريق تقديم إعلان بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وبحلول عام 2000 أصدرت أكثر من 60 دولة مثل هذا الإعلان، ولقد يتم الإعلان البند الاختياري دون قيد أو شرط، أو يجوز إجراؤه بشرط المعاملة بالمثل من جانب الدول الأخرى أو لفترة معينة، ففي الإجراءات أمام المحكمة، يتم تقديم المرافعات الكتابية والشفوية، ويجوز للمحكمة سماع الشهود وتعيين لجان من الخبراء لإجراء التحقيقات والتقارير عند الضرورة.