حكم كتمان العيب في السلعة المباعة، اشتملت مصادر التشريع القرآن الكريم والسنة النبوية على الأحكام الدينية المتنوعة فيما يتعلق بكافة مناحي الحياة الإنسانية، فقد وضحت آيات القرآن الكريم والأحاديث التي بدورها جاءت شارحة وموضحة ومفصلة للأحكام القرآنية المتعلقة بالحياة العامة، ذُكرت أحكام الصيام وكل ما يتعلق بأداء هذه الفريضة كما ذكرت أحكام الصلاة والحج وما يتعلق بها من حيث المباح والحلال والحرام والمندوب والمكروه وغيرها من الأحكام التي اشتملت عليها نصوص الشريعة الإسلامية التي جاءت في مجملها لتوعية المسلمين بأحكام دينهم وأمور حياتهم، وبالاعتماد على نصوص الشريعة سنقوم بتوضيح حكم كتمان العيب في السلعة المباعة.
محتويات
مظاهر الغش في الإسلام
تنوعت أحكام الشريعة المتعلقة بالبيع والشراء فقد جاءت نصوص الشريعة واضحة وصريحة بما لا يدع مجالاً للشك أو التأويل في أحكامها فقد تحدثت النصوص عن أحكام البيع وفيما يتعلق بإخفاء عيوب السلعة والغش في الميزان، فلطالما حرّمت الشريعة مثل هذه الأفعال لما لها من عواقب وخيمة على الفرد والمجتمع، والغش والتدليس والكتمان لا يقتصر فقط على السلع المباعة ولكن يشمل كافة معاملات الشخص ومن مظاهر الغش في الإسلام كما سنذكر الآن.
- الغش في البيع والشراء، سواء كان في الخضروات والفواكه والملابس كأن يقوم البائع بكتمان عيب السلعة أو حتى التبخيس والتقليل في ثمنها، أو الغش في وزن السلعة، أو أن يقوم البائع بخلط الجيد والرديء من السلعة بهدف بيعها.
- يقع الغش أيضاً في ” النصيحة”، وقد يتساءل البعض كيف يكون الغش والكذب في النصيحة، يكون ذلك بأداء النصح بدون إخلاص في النية ودون ذكر الجوانب السلبية المختبئة خلف هذه النصيحة.
- ويظهر الغش في هذه الأيام بكثرة في ” الزواج”، ويكون ذلك مثلاً بأن يُزيف الأب عمر ابنته الحقيقي، أو كما يقوم بعض الأهالي بالتستر على عيب أو مرض في الفتاة لا يستطيع الزوج اكتشافه إلا بعد وقوع الزواج، قيام بعض الفتيات بوضع المساحيق التجميلية التي من شأنها أن تغير ملامح الوجه كاملاً، قيام أهل البنت بمدحها بصفات جميلة لا تتوافر فيها، فكل هذه تسمى مظاهر الغش في الزواج.
- كما أن النوع الأشهر من بين أنواع الغش هو الغش في ” الامتحانات”، حيث يقوم الطلاب باستخدام كافة السبل التي من شأنها تساعدهم بالنجاح في الامتحانات، وقد يقوم بعض المدرسين بمساعدة الطلاب على ذلك.
حكم كتمان العيب في السلعة المباعة
نأتي إلى توضيح الحكم الشرعي في حكم كتمان العيب في السلعة المباعة وهو كالتالي:
- وضحت الشريعة الحكم بناء على مصطلح يسمى “البيع على البراءة” أي علم البائع بوجود العيب رغم ذلك لم يُعلم المشتري بالعيب والحكم في ذلك هو “حرام شرعاً” والدليل من السنة النبوية قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ” من غش فليس مني”