معرفه الاحكام الشرعيه العملية من ادلتها التفصيليه

معرفه الاحكام الشرعيه العملية من ادلتها التفصيليه، تعرف مصادر التشريع الإسلامي علي أنها تلك الأدلة التي يمكن البناء عليها كافة التشريعات والأحكام الفقهية اللازمة للدين الإسلامي الحنيف، ويطلق عليها مصادر الشريعة الإسلامية التي يقام عليها ديننا الإسلامي، حيث أنه مهما كان هناك اختلاف في المسميات فأصل الفقه واحد وهو الوحي من الله سبحانه وتعالي، ويكون أساس التشريع الإسلامي وهو السنة النبوية الشريفة بكونها كلام النبي محمد صل الله عليه وسلم، والقرآن الكريم الشريفة الذي هو كتاب الله سبحانه وتعالي، والجدير بالذكر أن مصادر الفقه الإسلامي تقسم الي العديد من المصادر ومنها المصادر الأصلية، والمصادر التبعية، حيث أن المصادر الأصلية هي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والمصادر التبعية هي الاجماع والقياس، سنتعرف في مقالنا علي كافة المعلومات التفصيلية الخاصة ب معرفه الاحكام الشرعيه العملية من ادلتها التفصيليه.

هو معرفه الاحكام الشرعيه العملية من ادلتها التفصيليه

هو معرفه الاحكام الشرعيه العملية من ادلتها التفصيليه
هو معرفه الاحكام الشرعيه العملية من ادلتها التفصيليه

يعرف الفقه في الدين الإسلامي من العلوم العظيمة وأجلها، حيث أن شرف العلم يعتبر من شرف الشخص المعلوم، وعندما يكون الشيء معلوم مثل كلام الله سبحانه وتعالي وكلام رسول الله صل الله عليه وسلم، حيث أن للفقه الإسلامي الفضل الكبير والعظيم بكونه أحد العلوم الشريفة وأجلها، ويمكن من خلال الفقه الإسلامي يتعرف الانسان المسلم لخالقه، وتتبين العديد من الأمور المتعلقة بالدين والدنيا التي تضمن له سعادة الدارين، حيث أن محال أن تحصل نجاة العبد المؤمن الا بالتوحيد والخلاص من الشرك، وعبادة الله سبحانه وتعالي يجب أن تكون علي الوجه الأكمل دون أي تقصير، الا أن معرفه الاحكام الشرعيه العملية من ادلتها التفصيليه هو الفقه الإسلامي، حيث أن الفقه يعرف في اللغة علي أنه مطلق الفهم والادراك، ويعرف أيضا بأنه فهم الهدف من حديث المتكلم، ويأتي أيضا بمعني ادراك الشيء الدقيق، بينما الفقه في الاصطلاح يعرف علي أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية التي تستخرج من الأدلة التفصيلية، والجدير بالإشارة أن المصدر والمستند الرئيسي للفقه هو التشريع الإسلامي، اذ أنه مستخرج من جذر التشريع ويعني بذلك القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وذلك بالنسبة لتعريف الفقه بصورة عامة، بينما علم أصول الفقه هو ذلك العلم الذي يقوم بالعديد من الأسس التي يمكن من خلالها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، حيث أنه يخرج من التتبع والاستخراج والترجيح كافة الأحكام الشرعية الفقهية التي يمكن استمدادها من مصادر التشريع الإسلامي.

Scroll to Top