حكم العمل بالحديث المتواتر، تعرف السنة بأنها كل ما اضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خُلقية، وللسنة النبوية مكانة عظيمة في الاسلام، حيث تعتبر المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، والسنة النبوية هي وحي من الله تعالى لرسوله الكريم، وجاءت السنة النبوية من القرآن على ثلاثة أنواع هي: بياناً للقرآن الكريم، وتوضيحاً لما أُجمل من أحكامه، كتفصيل أحكام الصلاة والزكاة وغيرها، وهي تأكيد وتقرير لأحكام القرآن الكريم، مثل: تحريم الزنا، والسرقة، وإيجاب صلة الرحم، وتأتي السنة النبوية بأحكام سكت عنها القرآن الكريم، مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وتعتبر السنة النبوية حجة في الاحكام الشرعية، وهي واجبة الاتباع مثل القرآن الكريم لقوله تعالى: “واطيعوا الله واطيعوا الرسول”، وفي هذا المقال سنتعرف على الحديث المتواتر زحكم العمل بالحديث المتواتر؟
محتويات
علم الحديث
علم الحديث هو العلم الذي يهتم بقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد، ولعلم الحديث أهمية كبيرة وفوائد جليلة منها: حفظ الدين من التحريف والتبديل، واستنباط الاحكام مما صح من السنة النبوية الشريفة، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته ومعاملاته وأخلاقه، وتجنيب المسلم من الوقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى تنقية الأذهان وصيانتها من الأحاديث الباطلة التي تفسد الاخلاق الإسلامية، والعقائد، والعبادات، وتفرق الأمة.
الحديث المتواتر
ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين، هما:
- المتواتر: وهو الذي له طرق بلا حصر عدد معين، أي ليست عشرة أو عشرين أو أكثر ضمن ضوابط معينة.
- الآحاد: وهو الذي له طرق محصورة بعدد معين.
والحديث المتواتر هو اسم فاعل مقتبس من التواتر، والذي يعني التتابع، فعندما تقول تواتر المطر أي تتابع نزوله، والحديث المتواتر هو ما روايته من قبل عدد كثير من الصحابة ومن ثم التابعين، تُحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أي أن الحديث الذي يتم روايته من قبل عدد كثير من الرواة في كل طبقة من طبقات سنده، من المستحيل أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق الخبر.
حكم العمل بالحديث المتواتر
الحديث المتواتر حكمه مثل القرآن الكريم، يجب على الإنسان أن يصدقه تصديقاً جازماً، وهو من العلوم الضرورية، والتي يضطر الإنسان إلى التصديق بها تصديقاً جازماً، كما أنه شاهد الأمر بنفسه، يصدقه تصديقاً جازماً، والمتواتر كله مقبول ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته.
شروط الحديث المتواتر
التواتر لا يتحقق في الخبر إلا بشروط أربعة هي:
- أن يرويه عدد كثير، وقد اختلف في حكم العمل بالحديث المتواتر أقل الكثرة على أقوال المختار أنه عشرة أشخاص.
- أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند، ولو اختلت الكثرة في احدى هذه الطبقات، ففي هذه الحالة يسقط التواتر من على الحديث.
- أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وذلك كأن يكونوا من بلاد مختلفة، وأجناس مختلفة، ومذاهب مختلفة وماش ابه ذلك، ومن هنا فقد يكثر عدد الرواة ولا يثبت للخبر حكم التواتر، وقد يقل العدد ويثبت للخبر حكم المتواتر، وذلك حسب أحوال الرواة.
- أن يكون مستند خبر الرواة الحس، مثل: قولهم سمعنا، أو رأينا، أو لمسنا وغيرها.
انتهى بحمد الله.