لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، يعرف الحديث في لغتنا الجميلة علي أنه كل جديد من أي شيء تم اسباقه من الكلام، حيث أن ذلك الجديد يعرف علي أنه حديثا، وهو عكس القديم بكل تام، ويطلق علي هذا اللفظ علي الكلام الذي يكون ذو أهمية لقليل ذلك الحديث أو كثر الحديث يتغير ويتجدد وهو قابل للحكم الزمن بالحداثة أو القدم، وجمع حديث هو أحاديث، بينما يعرف الحديث في الاصطلاح علي أنه كل ما تم اضافته الي رسول الله محمد صل الله عليه وسلم من الأفعال والأقوال والمعاملات في الحياة، سنتعرف في مقالنا علي لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية.
محتويات
صحة حديث لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية
روي عن أبي هريرة أنه سمع النبي محمد صل الله عليه وسلم يقول ” لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية”، وحسنه البزار وتحدث الذهبي في تعليق الحديث المستدرك ” لم يصححه المؤلف وهو حديث منكر علي نظافة السند، لذلك ذهب الكثير من أهل العلم كما قاله البغوي في شرح السنة الي كون شهادة البدوي مثل الحضري، حيث أن الحديث مخالف لظاهر أقوي من السنة، وأجاز رسول الله صل الله عليه وسلم شهادة الاعرابي في دخول رمضان، ولعل التوجيه علي القول بثبوته أنه كان مع منع شهادة التحمل التي يدعي من خلالها المرء علي عقد ينشأ ويرجع السبب الي أن البدوي كثير النقلة، فقد لا يوجد اذا طلب، ولا يدخل في ذلك شهادة الأداء اذا حضر، حيث أنه من المحتمل أن يكون ذلك من حوادث الأعيان، وفي الكثير من القضايا التي يكثر فيها الشهود من الطبيعي أو الواقع من أهل القري لا يوجد الا من هو خارجها، وذلك يورث التهمة والشك، وذكر ذلك ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل.
حيث أن الامام مالك رحمه الله تحدث بالرأي أنه لا يشاهد شهادة البدوي علي صديق القرية بأمر الطرد من تلك العلة، حيث أنه جواز شهادة البدوي علي البادي الذي عاش البادية وذلك دليل علي أن المسألة لا تتعلق لديه بما هو وصف البداوة، وانما بهدف الشك أثناء انفراد الغريب عن أهل البلد بهادة عنهم في موضع الشهرة، لذلك طرد بعض العلماء الحكم حتي في الوصف، ولم يجيزوا شهادة القروى فيما لم يشهده عادة الا أهل البدوي، وذكره ابن رشد في ذلك الموضع، ونص رحمه الله علي ذلك بقول:” (فلا شهادة للبدوي في الحضر على حضري، ولا على بدوي لحضري إلا في الجراح والقتل والزنا والشرب والضرب والشتم، وما أشبه ذلك مما لا يقصد إلى الإشهاد عليه، وتجوز شهادتهم فيما يقع في البادية من ذلك كله على الحضري، والبدوي للحضري والبدوي؛ إذا كانوا عدولا؛ لا ريبة في القصد إلى شهادتهم في البادية”.
وفي نهاية المقال نكون قد تطرقنا بالحديث المفصل عن كافة المعلومات التفصيلية الخاصة ب لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، حيث أن هناك رأي لابن قدامة برأيه في المذهب وهو قبول الشهادة، وتلك هي المحتملات في الجواب الغير ظاهر عن حديث أبي هريرة، وبالتالي هنا يظهر ضعف قول العلماء والعامة في حكمة ترك شهادة البدوي علي صاحب القرية أنه لأجل الطباع من العصبية والجفاء فان ذلك متاح لدي الجميع بين مستكثر ومستقل، وانما الامر من المحتملات، والله أعلي وأعلم.