كم المبلغ الذي تجب عليه الزكاة، إن زكاة الفطر هي تلك الزكاة التي تكون بسبب إفطار المسلمين من شهرِ رمضان المبارك، وهي تلك التي يُطلق عليها صدقة الفطر، كون لفظ الصدقة يُطلق على الزكاة التي تكون واجبة على المسلم، والتي قد ورد الحديث عنها في الكثيرِ من آياتِ القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية الشريفة، والجدير بالذكرِ أن زكاة الفطر قد فُرضت في السنة الثانية للهجرة، وهُنالك الكثير من الشروط التي يجب أن يلتزم بها المسلمين بالنسبة لزكاة الفطر، وتجدر الإشارة هُنا إلى أن الأموال التي تجب فيها الزكاة تكون مُتنوعة، ولعل من أهمها هي: الأنعام، والذهب، والفضة، والنَّقْد، والزروع، والثمار، والرِّكاز، وخلال هذا المقال سوف نتعرف أكثر عن زكاة الفطر، كما وأننا سنجيب لكم عن استفسار يكثر البحث عنه إلا وهو كم المبلغ الذي تجب عليه الزكاة؟
محتويات
المبلغ المستحق عليه الزكاة
يتساءل الكثيرون عن المبلغ الذي تجب عليه الزكاة، والجدير بالذكرِ أن نسبة الزكاة من المال تأتي اثنان ونصف في المائة، ومن كل ألف خمسة وعشرون ومن كل أربعين ألفا فزكاته ألف، كما وأنه من المُمكن التعرف على المبلغ الذي تجب عليه الزكاة من خلال قسمة المال على رقم 40، حيثُ أنه يظهر لكل قيمة مبلغ الزكاة الواجبة عليك، والجدير بالذكرِ أن المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما بلغ النصاب والذي حال عليه الحول، أي الذي قد مرت عليه سنة هجرية.
شروط المال الذي تجب فيه الزكاة
هُنالك الكثير من الشروط والتي يجب أن تكون في المال حتى تجب فيه الزكاة، ولعل من أهمِ تلك الشروط أن يكون المال من الأصناف التي تجب فيها الزّكاة، كما وأنه يجب أن يكون المال قد بلغ القدر الذي قد حدده الشارع حتى تجبْ فيه الزّكاة؛ وهو النّصاب، وفيما يأتي نضع لكم أهم الشروط الأخرى، وهي كالتالي:
- أن يَمرّ على وجود هذا المال مع مالكه عاماً هجرياً كاملاً.
- النّماء.
- الزيادة على الحاجات الأصلية: حيثُ أنه لا يكون هُنالك زكاة في كلّ ما يُملَك من الحاجات الأساسيّة حتى لو بلغت قيمته النّصاب.
- حولان الحَول: يعني أنه يجب أن يمر على المال سَنَةً قمريّةً كاملةً، فإن لم يُتمّها فلا زكاة فيه، والدليل على ذلك قول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا زكاةً في مالٍ حتى يحولَ عليه الحولُ).
- بلوغ المال النّصاب: حيثُ أنه يتم تعريف النصاب بأنهِ هو مقدارٌ حدّده الشّرع يجب أن تصل قيمة المال إليه حتى تجب فيه الزكاة، فإن كان أقلّ فلا زكاة فيه.
- الخُلوّ من الدَّين: حيثُ أنه إذا كان دَين المزكّي يَفوق ما بيده من المال أو مساوياً له، فليس فيه زكاة، ولكن أن كان الدين مرتبط بالذّمّة بعد وجوب الزّكاة على الشّخص فتبقى الزّكاة واجبةً وعلى صاحبها أن يقوم بإخراجها.