عقوبة التهرب الضريبي في السعودية، التهرب الضريبي هو نشاط غير قانوني يتجنب فيه شخص ما أو كيان عمداً دفع التزام ضريبي عليه، فأولئك الذين يتم ضبطهم وهم يتهربون من دفع الضرائب يخضعون بشكل عام لتهم جنائية وعقوبات كبيرة، حيث يعتبر الفشل في دفع الضرائب عمداً جريمة فيدرالية بموجب قانون ضريبة مصلحة الضرائب، كما ينطبق التهرب الضريبي على كل من عدم الدفع غير القانوني وكذلك الدفع الناقص غير القانوني للضرائب، حتى إذا فشل دافع الضرائب في تقديم نماذج ضريبية مناسبة، فلا يزال بإمكان مصلحة الضرائب تحديد ما إذا كانت الضرائب مستحقة بناءً على المعلومات المطلوبة، وبشكل عام لا يعتبر الشخص مذنبًا بالتهرب الضريبي ما لم يعتبر عدم الدفع متعمدًا، عقوبة التهرب الضريبي في السعودية.
محتويات
عقوبات التهرب الضريبي في السعوديه
يمكن أن يؤدي عدم دفع الضرائب المناسبة إلى توجيه اتهامات جنائية للمتهرب، ومن أجل فرض الرسوم، يجب تحديد أن التهرب من الضرائب كان عملاً متعمدًا من جانب دافع الضرائب، حيث لا يمكن أن يكون الشخص مسؤولاً فقط عن دفع أي ضرائب لم يتم دفعها، ولكن يمكن أيضًا إدانته بتهم رسمية وقد يطلب منه قضاء عقوبة بالسجن، حيث تشمل العقوبات فترة سجن لعدة سنوات، وغرامة مالية يتم تحديدها على حسب قيمة التهرب الضريبي، أو كليهما معاً إلى جانب تكاليف المقاضاة.
ما هي عقوبة التهرب الضريبي
تأتي عقوبة التهرب الضريبي في السعودية على حسب جريمة التهرب التي قام بها الشخص او المؤسسة كما يلي:
- عقوبة تقديم المستندات الغير صحيحة للتهرب من تقديم الضريبة المستحقة: دفع غرامة ليست أقل من قيمة الضريبة، وأن لا تزيد على ثلاثة أمثال القيمة للسلع أو الخدمات.
- عقوبة نقل سلع من أو إلى المملكة دون سداد الضريبة المستحقة، دفع غرامة ليست أقل من قيمة الضريبة، وأن لا تزيد على ثلاثة أمثال القيمة للسلع أو الخدمات.
- عقوبة عدم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة: دفع غرامة تقدر بعشرة آلاف ريال.
- عقوبة تقديم إقرار ضريبي خاطئ: دفع غرامة تعادل (50%) من قيمة الفرق بين الضريبة المستحقة والمحتسبة.
- عقوبة عدم تقديم إقرار ضريبي: دفع غرامة ليست أقل من (5%) وأن لا تزيد عن (25%) من القيمة الضريبية.
- عقوبة عدم سداد الضريبة المستحقة، دفع غرامة قيمتها حوالي (5%) من قيمة الضريبة، على كل شهر أو جزء منه لم يتم تسديد الضريبة عنه.
- عقوبة إصدار الشخص الغير مسجل للفاتورة الضريبية: دفع غرامة لا تتجاوز المئة ألف ريال.
- عقوبة عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية والدفاتر والمستندات: دفع غرامة لا تزيد عن الخمسين ألف ريال.
- عقوبة عرقلة موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل من أداء واجباتهم: دفع غرامة لا تزيد عن الخمسين ألف ريال
- عقوبة مخالفة الأحكام التابعة لنظام ضريبة القيمة المضافة أو اللائحة التنفيذية: دفع غرامة لا تزيد عن الخمسين ألف ريال.
عند تحديد ما إذا كان فعل التخلف عن الدفع الضريبي متعمدًا، سيتم أخذ مجموعة متنوعة من العوامل في الاعتبار، ولكن الأكثر شيوعًا هو فحص الوضع المالي لدافع الضرائب، وذلك في محاولة للتأكد مما إذا كان عدم السداد ناتجًا عن ارتكاب الاحتيال أو نتيجة لإخفاء الدخل الواجب الإبلاغ عنه.