ما هو الشمول المالي، يحظى الشمول المالي في الآونة الأخيرة على اهتمام كبير لدى الكثير من الأشخاص في مختلف دول العالم، نظراً لفوائده الاجتماعية والتي تتمثل بالعناية بالأشخاص التي ليس لديها مصدر دخل ، بالإضافة إلى المهمشين بالدولة، كذلك يعود بالفائدة على الشركات الصغيرة، والمتوسطة، وهو يدعم جهود الدولة في نمو البلاد اقتصاديا، ويعمل على تشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة المالية، ولمعلومات أكثر حول ما هو الشمول المالي تابعونا في السطور القادمة.
محتويات
ما هو الشمول المالي
يُعرف الشمول المالي بأنه قيام الدولة بتوفير الفرص والإمكانيات المناسبة لجميع أفراد المجتمع بمختف فئاته، وذلك لكل يتمكن كل شخص بإدارة أمواله ومدخراته بشكل آمن وسليم، ويمكن ذلك من القنوات الشرعية، كالبنوك والجمعيات، والتي تقدم منتجات مالية مناسبة لاحتياجات الأفراد في المجتمع، مثل: حسابات التوفير، والحسابات الجارية، و خدمات الدفع والتحويل، و التأمين، و التمويل والائتمان، وغيرھا من المنتجات والخدمات المالية المختلفة، وهو يلعب بشكل أساسي في مواجهة الفقر، والبطالة، ويعتبر حلقة مهمة لتوليد فرص العمل، ويساهم بالتقليل من آثار التقلبات المالية.
الجهات المسئولة عن الشمول المالي
يدعم الشمول المالي الحكومة وعدة جهات رسمية، حيث تقوم بتوفير خدمات مالية للأفراد، وتعد البنوك المركزية الجهات المسئولة عن الشمل المالي، وهي التي تقوم بتطبيقه في جميع دول العالم، حيث تقوم البنوك بوضع القوانين التي من خلالها تسهل عملية إجراء المعاملات المصرفية المختلفة، وتضع البنوك بعض من الخدمات التي تسهل على المواطنين من عملية الدفع الإلكتروني، فهو يوفر فرص مختلفة في طريقة الدفع، منها توفر خدمات مالية، يمكن إجرائها من خلال الدفع الإلكتروني أو التحويل المالي.
مزايا الشمول المالي
للشمول المالي الكثير من المزايا، والتي من أهمها ما يلي:
- يساعد بشكل كبير في حماية الأفراد من التعرض لأي محاولة سرقة أو احتيال أو السرقات.
- من خلال الشمول المالي يتم التعاملبشكل مباشر مع المؤسسات الحكومية المالية الرسمية.
- يوفر خدمات مالية بسيطة لكافة الأفراد وخاصة ذوي الدخل المنخفض.
- يوفر بعض من الخدمات المالية ذات التكاليف القليلة، واستشارات مالية من قبل البنوك والمتخصصين.
- يقدم كافة الحلول للأفراد الذين لديهم مشاكل بسبب عدم قدرتهم على استخدام الخدمات المالية.
يعتبر الشمول المالي سبب رئيسي لنمو اقتصاد الدول، فهو يعمل على استقرار الناحية المالية والاقتصادية للدولة، ومن خلاله تستطيع المؤسسات التطوير من منتجاتها، ويعتبر هو فرصة مناسبة لجميع الفئات في المجتمع لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل آمن وسليم.