البيعان بالخيار ما لم يتفرقا دل الحديث السابق على أن حكم البيع هو الإباحة، لقد لجأ الإنسان إلى عملية البيع والشراء منذ زمن طويل، وذلك من أجل تلبية احتياجاته من السلع والمواد والأشياء التي يفتقدها ولا تتوفر لديه، فقد كانت البداية عن طريق المقايضة تبديل سلعة بسلعة أو محصول مقابل محصول، ثم اهتدى الإنسان إلى صناعة النقود وأصبحت عملية البيع والشراء تتم من خلال شراء سلع معينة مقابل مبلغ مالي محدد، إن عملية البيع ما هي إلا تصريف المنتجات للمستهلك ومبادلة السلع بالنقود، وفي صيغة أخرى فإن البيع هو نقل ملك إلى الغير بثمن ويُشارط فيه القبول، في هذا المقال نقدم لكم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا دل الحديث السابق على أن حكم البيع هو الإباحة.
محتويات
البيعان بالخيار مالم يتفرقا دليل على
لقد ورد في كتاب البيوع من كتب الفقه الإسلامي حديث شريف رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- قال : “إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع” ، وهذا يعني أن البيعان بالخيار مالم يتفرقا دليل على وجوب البيع.
إن معنى الحديث الشريف السابق وفق ما جاء في حديث حكيم بن حزام أن البيعان إذا كانا صادقين فقد وضع الله لهما البركة في البيع، وإن كذبا فقد مُحقت البركة من هذا البيع، وذلك تفسيراً لما جاء في حديث النبي قوله : “البيعان بالخيار ما لم يتفرقا – أو قال: حتى يتفرقا – فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما” وبهذا فإن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا دل الحديث السابق على أن حكم البيع هو الإباحة.
لقد وضع الدين الإسلامي شروطاً للبيع الصحيح وهي : التراضي بين المتبايعين، والعلم بثمن المبيع، والعلم بالمبيع، وأن يكون العاقد جائز التصرف، وأن يكون المبيع مباح النفع، والقدرة على تسليم المبيع، وأن يكون المبيع من مالك أو نائبه، لذا ينبغي أن تتحقق هذه الشروط في البيع كي يكون البيع صحيحاً وفق الشريعة الإسلامية وكي لا يتعرض المسلم للنصب أو الاحتيال، كما أن ما جاء في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا دل الحديث السابق على أن حكم البيع هو الإباحة، وأن الله يطرح البركة في البيع إذا صدق المتبايعين ولم يكذبوا.