حكم تأجيل المهر في الإسلام، المعرفة بأحكام الزواج من الأمور التي يجب على المسلم الرضوخ لها ومعرفتها بشكل كامل ووافي بحيث تكتمل لديه الرؤية الواضحة على كل الأمور التي يجلب عليه الالتزام بها في الزواج، والأمور التي يجب عليه اجتنابها فيه، والمهر من الأمور الاساسية في الزواج، ويمكن تعريفه من خلال القول بانه ما يتم تخصيصه للمرأة في عقد النكاح أو بعد عقد النكاح، وما يتم اباحته من المال سواء كان معجلاً أو مؤجلاً، بحيث يتم منح المهر باتفاق طرفي الزواج، واذا لم يتفق طرفي الزواج على الأمور المتعلقة بالمهر سواء كميته أو كيفيته، يتم التوجه للعرف، وفي مقالنا نوضح ما بينه الشرع فيما يتعلق بحكم تأجيل المهر في الإسلام.
محتويات
حكم تأجيل المهر في الإسلام اسلام ويب
المهر حق خالص للمرأة يتم منحه تبعاً لاتفاق قائم بين طرفي الزواج، حيث يتم تحديد كل المتعلقات بالزواج وبالتحديد المهر من خلال التراضي والاتفاق بين هذه الأطراف، ولكن اذا لم يتم الاتفاق بينهم يتم الرجوع لما هو معروف من اقوال الفقهاء واهل العلم الذين أكدوا على أن دفع المهر يمكن أن يكون معجل أو مؤجل، ولم يشترط اهل العلم تساوي هذين الجزأين، بحيث يقوم الكثير من الناس بجعل المهر المعجل أقل قدراً من المهر المؤجل، وهذا لأنه يمنح للمرأة عاجلاً، أما المهر المؤجل يتم زيادته لكونه لا يدفع في الوقت الحالي بل تم تأجيله لموعد معين، وهذا الأمر يكون بالتراضي ولم يتوجه الفقهاء لقول معين فيه، وكل ما أكدوا عليه أن هذا الأمر يتم بالتراضي والاتفاق، وهذا يعني أن حكم تأجيل المهر في الإسلام جائز بتأكيد أهل العلم والفقهاء الذين بينوا جواز دفعه مؤجلاً أو معجلاً.
ما حكم تأجيل المهر في الإسلام
أجاز اهل العلم تأجيل المهر، ولكنهم على الرغم من اجازتهم له وضعوا له مجموعة من الشروط التي تجعله جائزاً وتجنبه أي خلل، حيث اكد الحنفية على أن تأجيل المهر جائز بشرط ألا يكون التأجيل على جهالة فاحشة، كما أجازوه في حال اتفق الطرفين على تقسيط المهر، وهذا الأمر جائز لكونه تم باتفاق بين طرفي الزواج، كما أجاز الشافعية والحنابلة تأجيل المهر، سواء تعلق التأجيل بالمهر كله أو تعلق بجزء من المهر، أما المالكية فكان لهم تفصيل فيما يتعلق بحكم تأجيل المهر، حيث قالوا: ” إن كان المهر معينا حاضراً في البلد كالدار والثوب والحيوان، وجب تسليمه للمرأة أو وليها يوم العقد، ولا يجوز تأخيره في العقد، ولو رضيت بالتأخير”.
هناك الكثير من التساؤلات التي ترد عن المسلمين فيما يتعلق بحكم تأجيل المهر في الإسلام، والحكم في هذا الأمر جائز، حيث يجوز للمسلمين دفع المهر سواء كان دفعه عاجلاً أو آجلاً، ويتم هذا الامر تبعاً لاتفاق بين طرفي الزواج.