لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، أعلنت لجان الفصل عن إمكانية الاستفادة الفعالة من كافة الخدمات التي يتم العمل علي تقديمها من قبلها، والقدرة علي استكمال جميع الإجراءات التي تتعلق بالأمانة العامة الخاصة بلجان الفصل في المنازعات والمخالفات التمويلية بصورة الكترونية عبر شبكات الانترنت، وشملت لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التمويلية اتاحة خدمة حجز المواعيد بهدف العمل علي مراجعة المقر الرسمي الخاص بلجان من خلال الموقع الالكتروني الرسمي الخاصة ببوابة لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التمويلية، وتعد من أحد الخدمات الالكترونية التي يتم تقديمها من قبل لجنة الفصل في لجنة الاستئناف سياسة الخصوصية، والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، والعمل علي الفصل في منازعات الأوراق المالية الناشئة من نشاط التمويل، سنتعرف في مقالنا علي لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.
محتويات
مفهوم لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية
أتاحت الأمانة العامة الخاصة باللجان الفصل في المنازعات والمخالفات التمويلية إمكانية السعي الفعال بتقديم جميع الخدمات الالكترونية والاستمرار في اتجاه الدعاوي عن بعد أمام جميع اللجان التمويلية سواء كانت الاستئنافية أو الابتدائية دون القدرة المستمرة الي حضور العديد من أطراف الدعاوي وتكبد العناء من خلال زيارة المقرات والفروع الخاصة بلجان الفصل في المنازعات والمخالفات التمويلية، وذلك بهدف التسهيل علي جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وخدمة المصالح العامة، وحفظ الامن والسلامة للجميع، والجدير بالذكر أن العقوبات التي نص عليها نظام المراقبة الفعالة لشركات التمويل تصل الي إيقاع غرامة مالية لا يمكن الزيادة عن 500 ألف ريال، والسجن مدة زمنية لا تتجاوز سنتين أو بأحد تلك العقوبتين، ومن المخالفات البارزة التي يمكن ممارستها من قبل أشخاص غير مرخصة من قبل ساما بكونها عبارة عن تمويل من قبل الافراد التي تتعثر في السداد لأجل سداد المديونيات المتعثرة لدي جهات التمويل المرخصة، أو الإعلان الدعائي لأجل سداد المديونيات، حيث أن ممارستهم لهذا النشاط دون الحصول علي ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي يعرضهم للعقوبات المنصوص عليها.
أهداف لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية
تسعي الأمانة العامة في لجان الفصل من حيث التمويل الي التأصيل من الوعي التمويلي الذي يتواجد لدي الكثير من الافراد وجميع الكيانات الاقتصادية وتعزيز الوعي التمويلي في المجتمع الشارع بالأفراد، وجاء ذلك بدوره الانعكاس إيجابيا ويؤتي الثمار بانخفاض المعدل وما ينشأه من منازعات حول الخدمات التمويلية وذلك من خلال تطبيق مجموعة متنوعة من الأهداف والاستراتيجيات المنظمة التي تتمثل فيما يلي:
- القدرة علي نظام التمويل العقاري الذي يتمثل في تنظيم القطاع ووضع الكثير من الالتزامات المطلوبة لممارسة نشاط التمويل العقاري، والقدرة علي حماية حقوق المتعاملين فيه والتأسيس لقيام سوق ثانوي للتمويل العقاري، وتوفير قدر كبير من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات التي تتعلق بالنشاط.
- العمل علي ايجاز نظام الايجار التمويلي الذي يتمثل في تنظيم نشاط الايجار التمويلي ووضع الالتزامات المطلوبة لممارسة نشاط الايجار التمويلي وتحديد حقوق والتزامات كلا من المستأجر والمؤجر بصورة واضحة وقابل للاستدامة والاستقرار، وذلك يقلل المخاطر التي ترتبط بذلك النوع من التمويل وينعكس إيجابيا علي خدمة المستفيدين.
- إجراء البحوث والاستشارات والأعمال الادارية.
- تطوير وتعزيز كفاءة ومهنية الموظفين باللجان.
- تطوير جودة العمل والإجراءات المتعلقة به.
- تطوير مستوى وكفاءة جميع الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وفي نهاية المقال نكون قد تطرقنا بالحديث المجمل عن كافة المعلومات التفصيلية الخاصة بموضوعنا لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، حيث أنه من الممكن أن يتم العمل تنظيم قطاع التمويل من خلال تكوين قطاع حديث بصورة تنافسية لتقديم الائتمان مع الاخذ بعين الاعتبار مبادئ الشفافية والانضباط وحماية المستهلك.