ما هو الكابيتال كونترول، هناك الكثير من القوانين التي يتم اتخاذها بعين الاعتبار بهدف تطبيقها في الدُول المُختلفة والتي تساهم في وضعها الحكومة في دُول ما، وقد ظهر الحديث عن قانون الكابيتال كونترول كأحد القوانين التي طرحتها الدولة اللبنانية وقد تم تداول هذا القانون في مُختلف مواقع الانترنت للتعرف على المادة التي جاء بها هذا القانون، والعديد من القوانين التي تم اتخاذها بخصوص هذا الموضوع الذي أثار جدلاً واسعاً بين النُشطاء في الدولة اللبنانية، وقد جاء البحث عن ما هو الكابيتال كونترول.
محتويات
الكابيتال كونترول هو
هي أحد الاجراءات التي تقوم بمراقبة الأموال وضبط مُختلف الأموال التي يتم اتخاذها من قِبل الحكومة أو من خلال مُختلف الهيئات التنظيمية الاقتصادية أو المالية أو يتم الضبط للأموال من خلال البنك المركزي كما أن الكابيتال كونترول يُطلق عليه ضبط رأس المال، ويهدف الكابيتال كونترول للحد من التدفق للمال الأجنبي في الاقتصاد المحلي حيث يتم تحديد هذه الضوابط في عدة قطاعات مُتنوعة في الدولة وقد يتم تعيينها في مستويات الاقتصاد الكُلية أو الجزئية، ويأتي مُصطلح الكابيتال كونترول للتعبير على كافة القيود التي يتم فرضها من قِبل الحكومة في مُختلف الدول والتي توضع على التحويلات لرأس المال من الدولة وإلى الدولة، والتي يتواجد بها كافة الإجراءات التي تضبط بها الأموال في الدولة من خلال فرض الضرائب أو والتعرف على حجم السحوبات من خلال المصارف والالمام بالتحويلات النقدية التي تعمل على السيطرة على كافة هذه الأمور التي يتم ضبطها بشكل أولي في الدولة، وجاء هذا قرار الكابيتال كونترول رغم أن هناك اقتصاد في الدولة اللبنانية بُنيّ على حرية نقل الأموال والمبادرات الفردية كما أن الكابيتال كونترول أحد القرارات التي تم فرضها على كافة الموزعين في الدولة اللبنانية، الامر الذي دفع لحدوث تدهور كبير في وضع الأفراد في الدولة اللبنانية والتي تم وضع كافة الموزعين تحت هذه القرارات التي تم اصدراها في لبنان.
مشروع قانون الكابيتال كونترول لبنان
جاءت الدولة اللبنانية بالعديد من القرارات التي تم وضعها لمراقبة التحويلات النقدية والسحوبات المصرفية لخارج وداخل الدولة، كما ظان هناك العديد من الضوابط التي تم من خلالها اصدار القرار حيث نص قانون الكابيتال كونترول في لبنان بحظر انتقال التحويلات إلى خارج الدولة اللبنانية والتي يتم سحبها وتحويلها من مصارف لبنان، ولا يتم حدوث سحب للأوراق النقدية في مصارف لبنان وسيتم ذلك من خلال عدة شروط أن يتم تحديد قيمة السحب بالنسبة للمودع في الدولة بما يُقارب ال 20 مليون ليرة لبنانية بشكل شهري، ويستثنى تطبيق هؤلاء من المادة الأولى ومنهم الأموال الجديدة التي تم تحويلها من الحسابات من مُختلف مصارف لبنان إلى الخارج، ويستثنى أيضاً أموال تخص المؤسسات الدولية أو السفارات وما يتعلق بأموال المنظمات الدولية.