اول ارتباط الأمن العام بالجيش العربي كان من خلال، جهاز الامن العام الأردني يقع على عاتقه الكثير من المهام الرئيسية في حفظ واستباب الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يقوم بعملية تسيير وضبط شؤون المجتمع الأردني في سبيل خدمة الوطن والمواطن، فجهاز الأمن العام هو جزء لا يتجزأ من الدولة، ويؤدي دوره بكل كفاءة واقتدار، فهو جهاز أمني أكتسب العديد من الخبرات منذ تأسيسه في المملكة، وهو جهاز أمني يقع تحت إشراف وزارة الداخلية الأردنية في المملكة الأردنية الهاشمية، وهو جهاز أمني مسؤول عن امن المملكة، بحيث ينقسم إلى ست قيادات أمن لكل إقليم في المملكة، ومنها أمن إقليم الشمال وأمن إقليم العاصمة عمان، والجنوب والوسط والعقبة وقيادة قوات البادية، وهنا سنتعرف على اول ارتباط الأمن العام بالجيش العربي كان من خلال.
محتويات
ارتبط جهاز الأمن العام بالجيش العربي وكان يتكون حينها من
بداية تأسيس جهاز الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية هو في العام 1921 ميلادي، حيث تشكلت حينها أو حكومة أردنية في عهد الملك عبد الله الأول ملك الأردن وهو ابن الحسين طيب الله ثراهم، حيث قام الملك عبدالله الأول بتعيين علي خلقي الشرايري في منصب مشاور الأمن والانضباط، أي كمدير للأمن العام كما يعرف حالياً في المملكة، فكان حينها يتكون من كتيبة الدرك، وكتيبة نظامية شبه عسكرية، والهجانة أو ما تسمى بقوات البادية والتي كانت تقوم بمهمة ضبط الصحراء الأردنية والتي لا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام الخيل والجمال حيث ضمت قوات الأمن العام عدد من الرجال البدو لقوات البادية في العام 1930 وأطلقت عليهم اسم قوة البادية.
بقي جهاز الأمن العام مرتبطا بالجيش العربي حتى عام
تاريخ جهاز الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية هو من أهم الأمور في تاريخ الأردن الحديث، حيث مرت مراحل تشكيله في عدة مراحل خلال السنوات الماضية، وأدخلت عليه العديد من التغييرات، حيث أنه وفي العام 1921 حدث اول ارتباط الأمن العام بالجيش العربي كان من خلال قوات الأمن التي جاء تأسيسها بناءً على الظروف السياسية الصعبة التي كانت تمر بها البلاد في ذلك الوقت، ولكن ما لبثت وأن انفصل جهاز الأمن العام عن الجيش العربي في العام 1958، فأصبح الامن العام الأردني شخصية مستقلة من جديد، ولكنه يتبع لوزارة الداخلية الأردنية، ولكن وفي العام 2025 صدر مرسوم ملكي بدمج جهاز الأمن العام في الأردن مع قوات الدرك في جهاز امني موحد تحت مظلة مسمى الأمن العام.
تعتبر أجهزة إنفاذ القانون في المملكة الأردنية الهاشمية من أقوى الأجهزة الأمنية في المنطقة، حيث تحتل المرتبة الـ 24 بين أجهزة أمن العالم والمرتبة الرابعة بين دول الشرق الأوسط، وجاء التقييم بناءً على موثوقية الخدمات التي تقدمها للدولة والمواطنين، كما ان المملكة الأردنية الهاشمية قد احتلت المرتبة الثالثة عشر في العالم وفي الشرق الأوسط من حيث قدرتها على منع الجريمة المنظمة في الأراضي الأردنية.