القطاعات المستثناة من التخصيص في المملكة، لقد أعلنت الحكومة السعودية منذ شهر مارس الماضي إقرارها نظام التخصيص في المملكة، وقد حضر جلسة مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث يهدف نظام الخصخصة إلى إسناد المهام الحكومية إلى القطاع الخاص وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لإدارة الكثير من المؤسسات والمشاريع بصورة تساهم في تطويرها، وتصبح تحت مسؤولية القطاع الخاص بشكل تام، وهذا القرار دفع المواطنين لطرح الكثير من التساؤلات حول نظام التخصيص في السعودية وأثره على رواتب الموظفين، ما إذا كان سيؤثر على العاملين في القطاعات المخصصة، في هذا المقال نقدم لكم القطاعات المستثناة من التخصيص في المملكة.
محتويات
نظام التخصيص الجديد
إن نظام التخصيص الجديد يقوم على إسناد مختلف المهام الحكومية إلى القطاع الخاص، بمعنى أن يتم تحويل المرافق الحكومية داخل المملكة إلى مؤسسات تابعة للقطاع الخاص في الدولة وتشرف عليها كيانات اقتصادية، حيث يشمل نظام التخصيص الجديد القطاعات الحكومية ويعد من أكثر الأنظمة حساسية في المملكة نظراً لتأثيره بشكل مباشر على حياة المواطنين، ووظائفهم ورواتبهم.
تهدف المملكة على اعتماد نظام التخصيص الجديد بشكل جزئي بحيث تقوم الدولة بالتحكم في كافة القطاعات أما المشغل للقطاعات تكون شركات خاصة وذلك بهدف الحد من الأعباء المالية على خزينة الدولة، والمساهمة في حل القضايا الاقتصادية ومعالجة الأزمات التي تعصف بالاقتصاد السعودي.
ما هي القطاعات المستثناة من التخصيص في المملكة
بعد إقرار نظام التخصيص الجديد في المملكة العربية السعودية بدأ الكثير من المواطنين والمهتمين بالبحث حول القطاعات المستثناة من التخصيص في المملكة، والقطاعات التي تدخل ضمن التخصيص، حيث أنه وعلى الرغم من شمولية نظام التخصيص الجديد لعدد كبير من الوزارات والقطاعات الحكومية إلا أن هناك بعض القطاعات المستثناة من التخصيص في المملكة هي على النحو التالي :
- وزارة القضاء، والعدل، والقوات المسلحة.
- الكليات العسكرية، والقطاعات الأمنية.
إن القطاعات المستثناة من التخصيص في المملكة هي القطاع الأمني العسكري والقضائي نظراً لحساسية هذين القطاعين وأثرهما على الدولة بشكل عام فلا يمكن إدراجهما ضمن نظام الخصخصة، بينما القطاعات التي يشملها نظام الخصخصة نذكر منها : وزارة الحج والعمرة، وزارة التعليم، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان، إضافة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك ووزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات، ويشمل نظام التخصيص الجديد كل من وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، وتشمل المنظومة المالية، بالإضافة إلى كل من وزارة الإعلام والرياضة .
إن العمل بنظام الخصخصة الجديد في السعودية بعد إقرار من مجلس الوزراء والحكومة السعودية وذلك بهدف التخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق الحكومة وتثقل خزينتها، إلا أن هناك بعض القطاعات المستثناة من التخصيص في المملكة