ما هو التأمين الإلزامي على المباني، انتشر الحديث عن التأمين الإلزامي على المباني كونها أحد القرارات التي تم اصدارها من خلال مؤسسة النقد السعودية والتي تم اصدراها بالتعاون مع نظام مراقبة الشركات التابعة للتأمين التعاوني، وقد تم اصدار هذه الوثيقة بمرسوم ملكي، حيث حدد هذا الاصدار الحد الأدنى من التأمين الإلزامي على كافة العيوب الخفية في الكثير من المشروعات التي تتواجد في مُختلف القطاعات الخاصة، والتي يتم من خلالها تغطية كافة المبالغ، وجاء البحث بشكل كبير عن ما هو التأمين الإلزامي على المباني.
محتويات
ما هو التأمين الإلزامي على المباني في السعودية
انتشر الحديث في كافة مواقع الانترنت عن ما هو التأمين الإلزامي على المباني الذي تم الاعلان عن تنفيذه في أول يوليو الشهر المُقبل في الدولة السعودية حيث أن هذا المفهوم أحد المفاهيم التي تم طرحها من خلال الدستور الملكي، وقد أكد الكثير من الخُبراء أن تطبيق وثيقة التأمين الإلزامي للمباني السكنية في المملكة السعودية ستكون في أول يوليو للعام 2025 م، حيث أن التأمين الإلزامي من الأمور التي ستزيد من رفع مستوى الكفاءة والعمل على زيادة الإقبال على المنتجات التي يتم عرضها في الأسواق والتي ستساهم من الحد لتقليل الجودة في المباني كما يتم توفير أسواق أكثر ثقة للمُستخدمين وأكثر استدامة وجاء هذا المفهوم وتطبيقه في المملكة حرصاً من التخلص من أي جودة قليلة في المباني التي لا تظهر عيوب المبنى الخفية إلا بعد التقدم بالسنوات وما يُقارب العشر سنوات من بناء المبنى الواحد.
وقد قررت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي أن يكون التطبيق للتأمين الإلزامي للمباني في المملكة في شهر يوليو وسيكون لجميع الناس التي يحتوي بنائهم على الثلاثة طوابق سكنية والتي يتم من خلال اصدار بوليصة للعمل على تأمين المباني من أي عيوب خفية تظهر في الوقت اللاحق وبعد عدة سنوات وسكن المبنى، كما أن هذه البوليصة تتواجد لمدة عشرة سنوات ليتم التغطية المالية لأي عيوب انشائية يتم اكتشافها سابقا وبالتالي يتم الحد من أي عيوب خفية في المباني.
وجاء قرار التأمين الإلزامي كأحد القرارات التي تضمن ادخال الجودة في جميع المنتجات التي يتم التعامل بها مع مُختلف شركات التأمين والتي لن تقبل أي منتج دون وجود مواصفات كاملة لاستخدام المُنتجات، وقد قال رئيس الهيئة السعودية للمقاولين أسامة العفالق أن التأمين الإلزامي هو أحد القرارات الصائبة التي تم اتخاذها والتي ترفع من مستوى الكفاءة والخدمة وجعل الشركات في الدولة تحت الرقابة والعمل على تنفيذ القرارات والمعايير التي يتم نشرها، كما أن التأمين الإلزامي يساهم في الحد من الأسعار وعلوها، ويأتي تطبيق هذا القرار لمُعالجة كافة العيوب في البناء والتخلص من الأضرار التي قد تلحق بالبناء، كما أن من المتوقع في مراحل مُتقدمة من تطبيق قرار التأمين الإلزامي أن يتم تمديد مدة العشر سنوات في مُدة البوليصة المُعلن عنها.