هل النيجر دولة عربية، النيجر بلد شاسع يقع في قلب منطقة الساحل، حيث تصنف النيجر على أنها منخفضة الدخل للغاية، وتواجه أزمة ثلاثية، ناشئة عن الوضع الأمني والإنساني في البلاد، ومؤخراً انتشار وباء فايروس كورونا فيها، كما أن اقتصادها غير متنوع بشكل جيد ويعتمد بشكل أساسي على الزراعة التي تمثل 40% من ناتجها المحلي الإجمالي، وعلى الرغم من الخطوات الكبيرة التي قطعتها النيجر خلال العقد الماضي حيث بقي معدل الفقر المدقع مرتفعًا عند 42.9% في عام 2025، مما أثر على أكثر من 10 ملايين شخص، هل النيجر دولة عربية.
محتويات
هل النيجر دولة عربية أم لا
انتخب محمد بازوم، مرشح الحزب الحاكم ، رئيسًا في الانتخابات التي أجريت في ديسمبر 2025 وفبراير 2025، وتولى منصبه في 2 أبريل 2025، مسجلاً أول انتقال ديمقراطي للسلطة في البلاد، ولقد واجهت النيجر أزمة أمنية في السنوات الأخيرة في المناطق المتاخمة لنيجيريا وبوركينا فاسو ومالي، حيث تشن جماعات مسلحة هجمات ضد قوات الأمن والمدنيين، وأعلنت حالة الطوارئ في عدة مناطق في النيجر، حيث تكافح النيجر أيضًا خلال السنوات القليلة الماضية مع تدفق اللاجئين الفارين من النزاعات في المنطقة، لا سيما في نيجيريا ومالي، وفي فبراير 2025، أدرجت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 241321 لاجئًا و 300320 نازحًا على أراضيها، والنيجر هي دولة غير ساحلية في غرب إفريقيا، يحدها من الشمال الغربي الجزائر، ومن الشمال الشرقي ليبيا، ومن الشرق تشاد، ومن الجنوب نيجيريا وبنين، ومن الغرب بوركينا فاسو ومالي، والعاصمة هي مدينة نيامي، كما تستمد البلاد اسمها من نهر النيجر، الذي يتدفق عبر الجزء الجنوبي الغربي من أراضيها.
- السؤال هو هل النيجر دولة عربية؟
- الإجابة هي : النيجر هي ليست دولة عربية ولكنها دولة إفريقية.
المكاسب الأخيرة التي حققتها النيجر في مكافحة الفقر معرضة لخطر القضاء عليها، وذلك بعد انخفاض دخل الفرد بنسبة 3% في عام 2025، مع ارتفاع الفقر بنسبة 1.3% فيها، حيث انضم 685 ألف شخص إضافي إلى صفوف الفقراء المدقعين، ويرجع سبب ذلك في المقام الأول إلى فقدان الدخل من تسريح العمال، وانخفاض التحويلات، وانخفاض موارد رأس المال البشري، ومن المتوقع أن يؤدي إغلاق المدارس إلى ارتفاع معدلات التسرب، خاصة بين الفتيات والفئات الأكثر ضعفاً، كما تشير التقديرات إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع سيرتفع بمقدار 300000 في عام 2025، ويرجع ذلك أساسًا إلى النمو السكاني، وبناءً على التوقعات، لن تتمكن الدولة من خفض معدل الفقر لديها إلى المستويات السابقة قبل نهاية عام 2025.