ما هو قانون الشراء العام، يتعلق مصطلح قانون المشتريات العامة بالأحكام القانونية التي تنظم شراء الخدمات والسلع من قبل الحكومة وسلطاتها ومؤسساتها، وتشمل هذه القوانين الوزارات والإدارات والمدن والمجتمعات والبلديات والمؤسسات العامة، حيث تلعب عقود المشتريات العامة دورًا مهمًا في اقتصادات الدول الأعضاء، ويقدر بأنها تولد أكثر من 16% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد، قبل تنفيذ تشريعات المجموعة، حيث تم منح 2% فقط من عقود المشتريات العامة إلى مؤسسات غير وطنية، وتلعب هذه العقود دورًا رئيسيًا في قطاعات معينة مثل: الإنشاءات والأشغال العامة والطاقة والاتصالات والصناعات الثقيلة، وهي تقليديًا قواعد قانونية أو إدارية أعطت الأفضلية للموردين الوطنيين، وعبر السطور المقبلة سنتوسع في تعريف ما هو قانون الشراء العام.
محتويات
قانون الشراء العام
لماذا قانون الشراء العام مهم؟ في كل عام تنفق أكثر من 250000 سلطة عامة في الاتحاد الأوروبي حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي وهو حوالي 2 تريليون يورو سنويًا على شراء الخدمات والأشغال والإمدادات، في العديد من القطاعات مثل الطاقة والنقل وإدارة النفايات والحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية أو التعليمية، حيث تكون السلطات العامة هي المشترين الرئيسيين، يمكن للقطاع العام استخدام قانون الشراء العام لتعزيز الوظائف والنمو والاستثمار، وخلق اقتصاد أكثر ابتكارا، وكفاءة في استخدام الموارد والطاقة، وشامل اجتماعياً، حيث تعتمد الخدمات العامة عالية الجودة على عمليات الشراء الحديثة ذات الإدارة الجيدة والفعالة، كما يمكن أن يؤدي تحسين المشتريات العامة إلى تحقيق وفورات كبيرة، وحتى تحقيق زيادة الكفاءة بنسبة 1%، كما يمكن أن توفر 20 مليار يورو سنويًا.
تعديلات قانون الشراء العام
لدى معظم البلدان قوانين مشتريات عامة تحدد القواعد والعمليات التي يجب اتباعها لجميع أشكال المشتريات العامة، وغالبًا ما تنطبق هذه القوانين بشكل عام على شراء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما لم يكن هناك قانون محدد للشراكة بين القطاعين العام والخاص أو قانون امتياز ينص على خلاف ذلك، قد يكون لدى دول القانون المدني أيضًا آلية مشتريات منفصلة لعقود الإدارة المفوضة، وفي حين أن عملية الشراء الرسمية قد تستغرق وقتًا طويلاً وتكون مرهقة إداريًا وقد لا تكون مناسبة في جميع الحالات، إلا أنها تتمتع بمزايا ومنها:
- خلق قدر أكبر من الشفافية.
- خلق ساحة لعب متكافئة لمقدمي العطاءات.
- إضفاء مزيد من الشرعية على المشروع، خاصة إذا كان هناك تغيير في الحكومة وكانت هناك مزاعم عن المحسوبية في منح العقد.
- التحديد الواضح للصفات والخبرة والقوة المالية التي يحتاجها كل مقدم عطاء قبل أن يتمكن من المزايدة.
- مساعدة الحكومة على تحقيق أفضل قيمة مقابل المال من خلال اختبار السوق.
تشير المشتريات العامة إلى شراء الحكومات والمؤسسات المملوكة للدولة للسلع والخدمات والأشغال، ونظرًا لأن المشتريات العامة تمثل جزءًا كبيرًا من أموال دافعي الضرائب، فمن المتوقع أن تقوم الحكومات بتنفيذها بكفاءة وبمعايير سلوك عالية من أجل ضمان الجودة العالية لتقديم الخدمات وحماية المصلحة العامة.